"التنسيقية" تناقش تأثير تعديل قانون حماية المستهلك في ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".
تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.
وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.
كما أكدوا أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.
وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.
وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأى المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.
وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.
وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انخفاض سعر الدولار استقرار سعر الصرف تعديل قانون حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجّه باتخاذ الإجراءات الازمة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.
وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.
وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.
وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية «أمان»، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ«جمعيتي»، و «كلنا واحد»، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و«حياة كريمة»، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.
كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.
ونوه وزير التموين إلى جهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.
ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.
وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
نائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء «حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية»
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة