"التنسيقية" تناقش تأثير تعديل قانون حماية المستهلك في ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".
تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.
وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.
كما أكدوا أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.
وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.
وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأى المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.
وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.
وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انخفاض سعر الدولار استقرار سعر الصرف تعديل قانون حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: خطط التموين تقود الأسعار إلى الاستقرار خلال العيد
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال فترة عيد الفطر، مع توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح بشاي أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. كما أشار إلى أن الوزارة حرصت على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة، لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون أي تأخير.
وأضاف أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمخابز لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين شددت على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة وجود أي تجاوزات.
وأشار بشاي إلى أن خطة الوزارة تضمنت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، مع استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، وتقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال فترة العيد. كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز لضمان استمرار الإنتاج دون أي معوقات.
وأوضح أن الأسواق شهدت زيادة في المعروض من مستلزمات العيد مثل الكعك والبسكويت بأسعار تنافسية تصل التخفيضات فيها إلى 30%، مما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن تدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ساعد على ضبط السوق وتوفير البدائل بأسعار مناسبة.
وشدد بشاي على أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية أسهم في نجاح خطة العيد، حيث تم ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، مع متابعة يومية لضمان عدم وجود أي نقص في أي محافظة.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الجهود لضمان استمرارية هذا الاستقرار والحفاظ على توازن الأسواق ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة