مقرر بالحوار الوطني: بحث إمكانية إنشاء محكمة عمالية للبت في قضايا القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ من أهم الموضوعات المطروحة في جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، التحديات التي تواجه النقابات العمالية، لافتا إلى مناقشة قانون العمل، الذي يُعد العامل الأساسي لتقرير التوازن ما بين الحقوق والواجبات الخاصة بصاحب العمل والعامل.
وأضاف «البدوي» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم السعي لمناقشة قانون جديد فلسفته الأساسية هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك العديد من الشباب يخشى العمل في القطاع الخاص.
قضايا العامل وصاحب العملوتابع: «لتحقيق الأمان الوظيفي، يجب أن يكون فصل العامل من وظيفته بيد المحكمة، لذلك إحنا هنخلي العامل اللي يمشي، يمضي في مديرية القوى العاملة التابع لها في نفس يوم تركه للعمل، إلى جانب إمكانية إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية للبث في هذه قضايا العامل وصاحب العمل بشكل أسرع».
وأكمل: «نسعى لعمل منظومة متكاملة هدفها حل التشابكات وتيسير القضايا بين العامل وصاحب العمل وعدم الانحياز لطرف عن أخر، لضمان حقوق الطرفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون العمل القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.
تبني سياسات مالية منضبطةوقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
مساندة الإنتاج والتصديروأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة