مقرر بالحوار الوطني: بحث إمكانية إنشاء محكمة عمالية للبت في قضايا القطاع الخاص

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ من أهم الموضوعات المطروحة في جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، التحديات التي تواجه النقابات العمالية، لافتا إلى مناقشة قانون العمل، الذي يُعد العامل الأساسي لتقرير التوازن ما بين الحقوق والواجبات الخاصة بصاحب العمل والعامل.

الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص

وأضاف «البدوي» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم السعي لمناقشة قانون جديد فلسفته الأساسية هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك العديد من الشباب يخشى العمل في القطاع الخاص.

قضايا العامل وصاحب العمل

وتابع: «لتحقيق الأمان الوظيفي، يجب أن يكون فصل العامل من وظيفته بيد المحكمة، لذلك إحنا هنخلي العامل اللي يمشي، يمضي في مديرية القوى العاملة التابع لها في نفس يوم تركه للعمل، إلى جانب إمكانية إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية للبث في هذه قضايا العامل وصاحب العمل بشكل أسرع».

وأكمل: «نسعى لعمل منظومة متكاملة هدفها حل التشابكات وتيسير القضايا بين العامل وصاحب العمل وعدم الانحياز لطرف عن أخر، لضمان حقوق الطرفين».

المصدر: الوطن