مقرر بالحوار الوطني: بحث إمكانية إنشاء محكمة عمالية للبت في قضايا القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ من أهم الموضوعات المطروحة في جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، التحديات التي تواجه النقابات العمالية، لافتا إلى مناقشة قانون العمل، الذي يُعد العامل الأساسي لتقرير التوازن ما بين الحقوق والواجبات الخاصة بصاحب العمل والعامل.
وأضاف «البدوي» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم السعي لمناقشة قانون جديد فلسفته الأساسية هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك العديد من الشباب يخشى العمل في القطاع الخاص.
قضايا العامل وصاحب العملوتابع: «لتحقيق الأمان الوظيفي، يجب أن يكون فصل العامل من وظيفته بيد المحكمة، لذلك إحنا هنخلي العامل اللي يمشي، يمضي في مديرية القوى العاملة التابع لها في نفس يوم تركه للعمل، إلى جانب إمكانية إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية للبث في هذه قضايا العامل وصاحب العمل بشكل أسرع».
وأكمل: «نسعى لعمل منظومة متكاملة هدفها حل التشابكات وتيسير القضايا بين العامل وصاحب العمل وعدم الانحياز لطرف عن أخر، لضمان حقوق الطرفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون العمل القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
البلاد ــ الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي؛ من أبرزها: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصّة بالمتدرّبين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم عديدٍ من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع؛ وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة، التي تمّ ترخيصها خلال الفترة نفسها (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات