أبوظبي تعلن انطلاق مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
انطلقت بعد زوال اليوم بأبوظبي أشغال مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور، بمشاركة المغرب .
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الذي ينعقد على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السادسة عشرة ، وفد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي.
ويضم الوفد المغربي على الخصوص مسؤولين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويهدف المؤتمر ، الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي ، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الى متابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات. ويستعرض المؤتمر الذي يشمل شقين وزاريين رفيعي المستوى ، الأول خاص بمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، والثاني بالتحضير لمأسسة مبادرة الواحات المستدامة، عشرين ورقة علمية في إطار متابعة وتقييم نتائج المشروع الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
و أكد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في كلمة تليت بالنيابة عنه ، أن تطور الزراعة والإنتاج الاجتماعي أدى إلى زيادة زراعة النخيل وزيادة سريعة في التجارة الدولية للتمور وارتفاع إنتاج التمور العالمي منذ منتصف الستينيات حيث انتقل من مليوني طن إلى حوالي 9.7 مليون طن في عام 2021 تنتجها حوالي 40 دولة ، مشيرا الى أن التحديات التي تواجه صناعة النخيل والتمور تتمثل أساسا في انخفاض الإنتاجية وجودة المنتج فضلا عن تحديات مرحلة ما بعد الجني والتسويق والتجارة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي