المالية النيابية تدعو البنك الدولي لتطوير النظام المصرفي العراقي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير النظام المصرفي العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني شارك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الاجتماع التداولي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
وأضاف المكتب أن "العطواني قدم احاطة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموازنة الثلاثية للسنوات ( 2023 _ 2025 ) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض بمختلف القطاعات، وتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، بغية تحقيق التنمية المستدامة".
وبحسب البيان، أكد العطواني على أن "إقرار الموازنة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى"، لافتا الى أن "اللجنة المالية ومن خلال مراقبة الانفاق والتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج، تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإننا نريد لهذه الحكومة النجاح، خاصة وانها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب".
واشار رئيس اللجنة الى ان "حكومة الخدمة الوطنية جادة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ولديها برامج طموحة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعظيم الايرادات غير النفطية، لمغادرة حالة الاعتماد المفرط على النفط في تشكيل الموازنة العامة".
ودعا العطواني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى "تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير نظامنا المصرفي خاصة وإننا ماضون باتجاه تفعيل نظام التعامل المالي الرقمي واتمتة الضرائب والكمارك وغيرها من القطاعات الخدمية التي تحقق إيرادات مالية للدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية