الإعلام والاتصالات تبحث مع هواوي تقليص الفجوة الرقمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، مع شركة “هواوي” الحلول المتقدمة لتقليص الفجوة الرقمية وتطوير الخدمة الشاملة في العراق.
وقالت الهيئة في بيان، “التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اليوم الاثنين على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في برشلونة، وفدا يمثل شركة “هواوي” حيث تم بحث آليات ادخال تكنولوجيا الجيل الخامس، وتطوير مشروع الخدمة الشاملة في العراق”.
وقال المؤيد إن “اللقاء تضمن عرضاً توضيحياً من قبل شركة هواوي لعدد من الحلول التي يمكن أن تسهم بتقليص الفجوة الرقمية في إطار مشروع الخدمة الشاملة الذي تعمل عليه الهيئة في المناطق النائية والفقيرة في البلاد”.
وأكد ان “الكثير من الحلول التي تم استعراضها يمكن أن تسهم في دعم قطاعي الصحة والتعليم في المناطق المستهدفة بمشروع الخدمة الشاملة وباستخدام الطاقة النظيفة وبكلف مالية أقل”.
وكما تم في لقاء آخر منفصل مع الشركة، بحسب البيان “الحديث عن متطلبات تكنولوجيا الجيل الخامس وآليات نشرها المستقبلية والترددات الخاصة بها فضلاً عن الأجهزة والمعدات اللازمة لعملها”.
وتم خلال اللقاء أيضاً “البحث في الحلول المثلى لضمان نجاح تطبيق هذه التقنية في البلاد مع تحقيق العدالة وضمان المنافسة العادلة في السوق العراقي”.
وأبدت الشركة “استعدادها لتقديم الدعم اللازم للعاملين في الهيئة عبر الدورات التدريبية والورش المشتركة والتي يمكن ان تنفذ في المراكز البحثية الخاصة بالشركة في عدد من دول العالم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخدمة الشاملة
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد