رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية: لا يوجد اقفال لأي منشأة نفطية في ربوع ليبيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبد الرزاق الخرماني إن الجهاز لم يتخذ قرار بقفل المنشآت بل بعض من وصفهم بـ “المحتجين” في مكان واحد وهو مجمع مليته النفطي ولم يكن الاقفال في ربوع ليبيا على العكس كان جزئي الأقفال وليس كلي وكان مجموعة من المحتجين منذ أكثر من 10 أيام.
الخرماني أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاعتصام بالتحديد كان أمام مجمع مليته من قبل مجموعة من المحتجين من حراس المنشآت النفطية المطالبين بحقوق قديمة وحديثة و البعض منها مشروع لكن الطريقه كانت خاطئة بحسب تعبيره.
وتابع “نحن ضد الأقفال ولم نأمر به وتواصلنا مع المحتجين أمهلونا 10 أيام تنتهي صباحاً للذهاب للحكومة ومؤسسة النفط وايجاد حل لمشكلة المرتبات وما يعانيه لمنتسبي الجهاز، تم فتح مجمع مليتة ولم يعد هناك احتجاج في أي ربوع ليبيا”.
كما استطر خلال حديثة “اهنئ منتسبي الجهاز لاستصدار قرار رقم 78 لسنة 2024 لهذا اليوم أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار وكنت في اجتماع معه، القرار القاضي الذي ينص صراحة تحدد مرتبات منتسبي جهاز المنشأت النفطية وفقاً لجدول المرتبات الموحد المقرر لمنتسبي الجيش الليبي وهذا قرار واضح لا لبس فيه بتعديل جدول المرتبات وهذا ما يطلبه المحتجين في مجمع مليتة النفطي، احتج على استخدام امرتم,، نحن لم نأمر اطلاقاً لقفل أي منشأه نحن من يؤتمن على قوت الليبين ونحمي المنشآت النفطية على كامل التراب الليبي”.
واعتبر أن التواصل مع رئيس الحكومة ليس وليد اللحظة بل منذ عام وهناك مراسله للحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط وكان هناك جدل قانوني وازمة عدم تجانس بين المكونات في المشكله الحقيقه لمنتسبي الجهاز وما يعانوه من المرتبات .
وأضافد”سيادة رئيس الوزراء زار مصفاة الزاوية والتقيت به شخصياً وقدمت له مذكرة تخص هذا الأمر وصرح على الهواء بأحقية المنتسبين ووعد ونفذ وعده، المحتجين قالوا إن من قفل هم من أفراد الجهاز وهذا الذي أثار الزخم والبلبلة التي حدثت وتواصلنا مع الحكومة ليس وليد اللحظة”.
وشدد على أنه لا يوجد اقفال لأي منشأة في ربوع ليبيا، مشيراً إلى أن عدد منتسبي الجهاز ليس 600 ألف متحفظًا عن دكر العدد الحقيقي.
واختتم حديثه قائلاً “هل تعلم أن الجندي في حرس المنشأت يأخذ 450 دينار ليبي! هل ترضى بأي ليبي وجندي يبقى في الجو البارد ويحمي قوت الليبين أن يأخذ هذا المبلغ ؟ 5 آلاف شخص تحت الـ 800 دينار كيف سيعيل عائلة بهذا المرتب؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنشآت النفطیة ربوع لیبیا
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.
صفقة الزمالك المنقوصة.. 3 سيناريوهات صادمة في قضية وفاة بوبيندزا