الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني في دورته الثانية مسيرة جديدة لحل مشكلات المواطن
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جلسات الحوار الوطني في دورتها الثانية تعد مسيرة جديدة شعارها مساحات مشتركة بهدف الوصول بمخرجات تخدم الوطن والمواطن، لافتا إلى أنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الحوار الوطني تتضمن جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ومناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير في الصناعة والزراعة والسياحة وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي والموازنة والاستثمارات والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة تشارك في الحوار الوطني وتقدم خططا واستراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في الملف الاقتصادي في الفترة الماضية عبر محاور مختلفة منها القوانين والاهتمام بالبنية التحتية ومحاولة جذب الاستثمارات وحل إشكاليات ومنح الرخصة الذهبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإستثمارات الإصلاح والنهضة الأسعار اقتصاد الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان