برلماني يطالب بخطة لتنشيط السياحة بعد فوز شرم الشيخ بأفضل وجهة آمنة بالعالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية يعكس اهتمام مصر بالملف السياحى والأوضاع الداخلية وخطوة إيجابية يجب العمل على حسن استغلالها بشتى الطرق.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية استغلال الموارد والمقومات السياحية التى تمتلكها الدولة المصرية المتعددة فى كافة المجالات والقطاعات، واستغلال هذا الحدث فى الترويج للسياحة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، فى ظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة التى تشهدها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتى كان لها عظيم الأثر فى القضاء على السوق السوداء ولو تدريجيا، إضافة إلى الانعكاس على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتسهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بالقطاع السياحي أهمها: – المتحف المصري الكبير؛ يُعد أحد أهم المشروعات القومية بقطاع السياحة والآثار التى من المفترض أن يكون لها دور كبير فى دعم وتنشيط السياحة وجلب المزيد من العملة الصعبة.
وأضاف هندى، أن تنشيط قطاع السياحة لا يدر عملة صعبة فقط، ولكن يسهم فى توفير المزيد من فر العمل، فهو من القطاعات كثيفة العمالة، بالإضافة لتوفيره ملايين فرص العمل غير المباشرة مما يخفف من مشكلة البطالة في كثير من الأحيان، ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما يسهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة، ولذلك فإن النهوض بالقطاع وتنشيطه ضرورة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي النشاط السياحي لجنة الشئون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا