رئيس «حماية المنافسة» يتفق مع نظيره النيجيري على تفعيل مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظيره النيجيري الدكتور أدامو أحمد عبد الله - القائم بأعمال رئيس الجهاز الفيدرالي للمنافسة وحماية المستهلك بنيجريا، والسيدة بولادالي أدينكا - رئيس قسم المراقبة السوقية والتحريات بالجهاز بنجيريا، وذلك بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية.
وخلال الزيارة تم اطلاع الوفد النيجيري على استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة 2021-2025، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، كما تم شرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
استعراض تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤكما جرى استعراض تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية وأثرها في الحفاظ على المال العام، والإصدارات الخاصة بالجهاز والتي من بينها "دليل التوافق مع أحكام القانون" وأهميته في رفع الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، والإرشادات الخاصة بتطبيق أحكامه، كما تم اطلاع الوفد على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية التي يجريها، وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة.
تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير الماضيوتم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في فبراير من العام الماضي وزيادة التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل: الدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون المنافسة، والتطورات الرئيسية في الآونة الأخيرة في مجال سياسة المنافسة وإنفاذها أو سن التشريعات المتعلقة بها، وزيادة تنظيم زيارات ودورات تدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان.
الجدير بالذكر أنه في عام 2023 تم اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا، كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة في الأسواق الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية حماية المستهلك حمایة المنافسة فی مجال
إقرأ أيضاً:
أتومز لاب العمانية توقّع مذكرة تفاهم مع فولتر التشيكية لتعزيز التصنيع الرقمي
وقّعت شركة أتومزلاب العمانية المتخصصة في حلول التصنيع الرقمي و شركة فولتر من جمهورية التشيك، الشركة الرائدة في تصنيع آلات التحكم الرقمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المنتجات مع العملاء، وتوفير حلول التصنيع باستخدام تقنيات التحكم الرقمي وغيرها من تقنيات التصنيع الرقمي، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع.
وفي حوار خاص لـ"عمان" قالت يمنى الشرجية الرئيسة التنفيذية لشركة " اتومز لاب " أن الشراكة ستسهم في تعزيز قطاع التصنيع الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطوير حلول تصنيع مخصصة مع العملاء باستخدام تقنيات التحكم الرقمي والتصنيع الرقمي، وستمكن الشركات من تحسين كفاءتها الإنتاجية من خلال الأتمتة، وتقديم خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع التي تعزز من قدرة المصانع على تبني التقنيات الحديثة. كما ستسهم في زيادة التنافسية ودعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وفي سؤالها حول التحديات التي تواجه انتشار تقنيات التصنيع الرقمي في المنطقة، وكيف ستساعد هذه الاتفاقية في معالجتها أوضحت الشرجية، أن ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الراغبة في تبني التصنيع الرقمي، بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة في تشغيل وصيانة تقنيات التحكم الرقمي، كما أن الاعتماد على التقنيات التقليدية، وعدم توفر المعدات محليًا، يؤديان إلى بطء التحول الرقمي في القطاع الصناعي. ستسهم هذه الاتفاقية في تقديم حلول مرنة تقلل من التكاليف، إلى جانب برامج تدريب وصيانة ترفع من جاهزية الشركات لاعتماد أنظمة التصنيع الحديثة بكفاءة أعلى.
تُعدّ هذه الشراكة جزءًا من جهود دعم النمو الصناعي والتقني في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة وجودة عمليات التصنيع الرقمي، وتساعد الشركات والمصانع على تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات