رئيس «حماية المنافسة» يتفق مع نظيره النيجيري على تفعيل مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظيره النيجيري الدكتور أدامو أحمد عبد الله - القائم بأعمال رئيس الجهاز الفيدرالي للمنافسة وحماية المستهلك بنيجريا، والسيدة بولادالي أدينكا - رئيس قسم المراقبة السوقية والتحريات بالجهاز بنجيريا، وذلك بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية.
وخلال الزيارة تم اطلاع الوفد النيجيري على استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة 2021-2025، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، كما تم شرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
استعراض تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤكما جرى استعراض تجربة الجهاز في مجال مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية وأثرها في الحفاظ على المال العام، والإصدارات الخاصة بالجهاز والتي من بينها "دليل التوافق مع أحكام القانون" وأهميته في رفع الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، والإرشادات الخاصة بتطبيق أحكامه، كما تم اطلاع الوفد على الإدارات المختلفة بالجهاز، وأدوات إنفاذ القانون وإجراءات البحث والتقصي والتحليل، وكيفية تحديد أولويات عمل الجهاز والدراسات الاقتصادية التي يجريها، وإنشاء قواعد البيانات للقطاعات السوقية المختلفة وكيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة.
تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير الماضيوتم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في فبراير من العام الماضي وزيادة التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل: الدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون المنافسة، والتطورات الرئيسية في الآونة الأخيرة في مجال سياسة المنافسة وإنفاذها أو سن التشريعات المتعلقة بها، وزيادة تنظيم زيارات ودورات تدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان.
الجدير بالذكر أنه في عام 2023 تم اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا، كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة في الأسواق الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية حماية المستهلك حمایة المنافسة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد