تحرير 16 محضرا لمنشآت طبية مخالفة في الشرقية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شنت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتعاون مع الجهات المختصة حملات للتفتيش على 5 مستشفيات ومراكز طبية بنطاق مركزي الزقازيق وكفر صقر.
وأسفر التفتيش عن غلق فوري لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وغلق جزئي لغرفة شبكة الغازات والتعقيم والغسيل بإحدى المراكز، لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة إلى تحرير 16 محضر جنح لوجود مخالفات بها.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (نقص شديد في الإشتراطات البيئية - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة - وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الآمن منها - عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
وجاءت المحاضر التي جرى تحريرها كالتالي:
- (5) محاضر جنح لمركز طبى خاص بمدينة الزقازيق بأرقام (224، 225، 226، 227، 228) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024.
· تحرير محاضر جنح لمركز لمستشفى خاص بقرية غزالة بمركز الزقازيق بأرقام (2229، 2230، 2231، 2232، 2233) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتم الغلق الفوري للمستشفى.
· تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (480، 516، 889، 1038) جنح كفر صقر لسنة 2024.
· تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (481 ،516) جنح كفر صقر لسنة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية البيئة منشآت طبية غلق محاضر جنح عدم وجود کفر صقر لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص
العُمانية/ نظمت وزارة العمل اليوم حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص، بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
ويأتي المسح أيضًا لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة التخصصات المستقبلية للوظائف في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة. رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وأوضح عبدالله بن مراد الملاهي مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل أن تنفيذ هذا المشروع يمثل أداة داعمة لمتخذي القرار في الاستناد على نتائجه، من أجل إيجاد سياسات عمل مبنية على تحليل دقيق لبيانات الطلب على القوى العاملة.
وأضاف أن مسح المنشآت هو مسح لعينة من المنشآت في القطاع الخاص والتي تعين عمالًا مقابل أجر ، حيث تقوم الكثير من الدول بعمل مثل هذه المسوحات بناءً على توصية المؤتمر التاسع عشر لمنظمة العمل الدولية بشأن إحصائي العمل.
وأشار إلى أن نتائج المسوحات لها دور في استيضاح الممارسات العملية من قِبل أصحاب العمل في التوظيف واستشراف احتياجاتهم المستقبلية من القوى العاملة ومهاراتها.
ويعد هذا المسح الأول من نوعه في سلطنة عُمان، الذي تنفذه وزارة العمل بإشراف من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ المسوحات)، وبالاستعانة بخبرات من منظمة العمل الدولية، مُتبعةً منهجيات علمية مطبقة عالميًّا لمثل هذه المسوحات، حيث استُخدمت منهجية العينة الطبقية ثلاثية الأبعاد لضمان تمثيل واقع البيانات في سوق العمل بواقع 3 آلاف منشأة وبلغت نسبة الاستجابة للمسح 95 بالمائة.
وخرج هذا المسح بالعديد من التوصيات، التي تغطي محاور الاقتصاد والتعليم وسوق العمل مثل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كثيفة العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة المزايا النسبية المتأصلة في سلطنة عُمان والارتقاء بسلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الحالية كالتعدين لإيجاد سوق عمل أكثر حيوية وتنوعًا في الطلب على المهارات والتخصصات المختلفة.
ويعزز هذا المسح المناهج والبرامج التعليمية الحالية لمستويات (دبلوم التعليم العام، ودبلوم بعد دبلوم التعليم العام، والجامعي) بالمهارات المهنية الفنية العملية والمهارات الشخصية بما يتماشى مع الطلب في سوق العمل، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على استخدام أنماط العمل المختلفة (العمل الحر، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي)، ومواءمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي والقطاعات الاقتصادية.