بعد حادث فتاة الشروق.. اتصالات النواب تطالب بسيستم مراقبة بكاميرات ثابتة للرحلات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة اتخاذ عدة تدابير احترازيه فورية، تتعلق بجميع التطبيقات الإلكترونية، والشركات المخصصة لتشغيل سيارات النقل الذكي، لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة علي الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابتو، ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطورائ لأى شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث اى مشكلة.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم ،انه يجرى دراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث حادث و واقعة فتاة الشروق.
كما طالبت لجنة الاتصالات بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب ايقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأى سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.
واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة التي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنها ضرورة ان يكون هناك جهة اتصال واحة تربط اطراف الخدمة وهى الشركة والسائق والراكب للحد من أى مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.
وطالبت اللجنة بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الإلكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد بدوي مجلس النواب كاميرات النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.