الأمين: عُملتنا انهارت إلى أن وصلت 7.5 للدولار وهذا مؤشر خطير
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المرشح الرئاسي فضيل الأمين، إن الانهيار الذي تجاوز نسبة الـ 50% للدينار الليبي،وهو التعبير الأصح وليس ارتفاع الدولار كما يقول البعض،منوها بأن الدولار لم تتغير قيمته.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” عملتنا انهارت إلى أن وصلت 7.5 للدولار، وهذا مؤشر خطير تتحمل مسؤوليته كل الجهات ذات الشأن”.
وأضاف:”الصرف اللا مسؤول خلال السنوات الثلاث الماضية،وكأنها حفلة من دون مسؤولية ودونما مراعاة للعواقب،وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع الحالي،دخلنا من النفط لم يزد،وليس لدينا مصادر أخرى للإيرادات والنقد،واقتصادنا قائما على السلعة الواحدة”.
وأشار إلى أن تصدير النفط لم يتجاوز مليون و300 ألف خلال الفترة الماضية كلها على الرغم من ضخ عشرات المليارات من إعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكمل:” لا ندري ماذا حدث لتلك المليارات والى أي درجة وصلت عمليات تأهيل البنية،المحصلة أن دخلنا ثابت من النفط وأسعار النفط ثابتة إلى حد كبير”.
واعتبر أن المتغير هو الصرف والنهب الذي خلق لنا العجز،مردفا:”بعد انتهاء الحفلة لا بد من دفع الفواتير،فالشعب المسكين لم يطالب بحفلة ولا احتفل ولا استفاد من الحفلة والآن يطالبون الشعب بدفع فواتير حفلة النهب والسطو والإهدار”.
وواصل حديثه:” الآن يحمّلون الفواتير على دينارنا الليبي،على عملتنا التي تترنح،يمكننا أن نفهم انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار في حالة عدم وجود دخل ثابت من العملة الصعبة،ففي مثل حالات قفل الحقول ومنع تصدير النفط الذي هو مصدر العملة الصعبة وهذا ما حدث في السابق عام 2014 وبعدها أكثر من مرة،ما لا يمكن فهمه ولا قبوله هو انهيار الدينار مع استمرار التصدير،وهذا يشير إلى عجز في المدخول مقابل المصروف، وهذا يعني فسادا ونهب وسوء إدارة”.
ووصف الأمين أي محاولة لتعديل سعر الصرف مرة أخرى بأنها ستكون”كارثية”على الاقتصاد والمواطن.
كما نوه إلى أن الهدر في الصرف خلال السنوات الماضية من دون وجود ميزانية محددة ومقرّة من قبل الجهاز التشريعي للدولة هو أكبر أسباب ما تعانيه ليبيا اليوم من عجز.
واستطرد:” ما بين الفوضى في الصرف والمراجعة والمحاسبة والمراقبة وما بين التلاعب المستمر بهياكل الدولة ومؤسساتها يزداد عمق
الأزمة،الانقسام السياسي الذي يكاد يتجاوز الـ10 سنوات هو أساس المشكلة وما لم نُغلق الثغرات التي خلفها هذا الانقسام الذي أصبح محبّذاً للمستفيدين منه ومن غياب الدولة
الواحدة سيستمر الانهيار والانزلاق”.
أردف:” لمثل المعروف يقول (إذا كنت واقعاً في حفرة فتوقف عن الحفر إذا أردت الخروج منها)،فالبعض لا يصلح إلا للحفر”.
وأكد أن ليبيا تحتاج للخروج من البالوعة التي سقطت فيها ولا تحتاج للمزيد من الحفر والمزيد من الغرق.
وأنهى الأمين حديثه:” في ليبيا ما يكفي من الخيرات والفرص التي إن يتم إدارتها وتطويرها بالطرق الصحيحة والنزيهة يمكن أن نوفر العيش الكريم للجميع وفرص الثروة والغنى والرفاهية للجميع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا