تخصيص 5% من منح الجامعات الأهلية لطلاب مدارس STEM
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي مستشار وزير التعليم العالي يشهد افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدموأكد وزير التعليم العالي الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع فى الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها.
اعتماد لائحة مجلس الجامعات الأهليةوصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن مجلس الجامعات الأهلية وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مجلس الجامعات الأهلية وافق على اعتماد اللوائح الخاصة والسير فى إجراءات بدء الدراسة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.
كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية.
وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية.
وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.
وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.
وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية.
وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية الجامعات مجلس الجامعات الأهلية أيمن عاشور التعليم وزير التعليم العالي مجلس الجامعات الأهلیة وزیر التعلیم العالی مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة