حماد يصدر بيانًا بشأن تداول العملة الليبية فئة الـ 50 دينارا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد،بيانا بشأن تداول العملة الليبية فئة الـ 50 دينار.
حماد وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، طمأن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.
وأفاد حماد بأن حكومته تابعت المعلومات الواردة من الجهات المختصة حول اللغط والتخبط الذي يحدث بين الناس حاليا، وفي كل المدن الليبية فيما يخص تداول العملة الليبية من فئة الـ 50 دينار؛وذلك بسبب الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي لأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب،الذي يشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول، وإزاء ما يحصل الآن من قيام بعض المحلات والمراكز التجارية برفض قبول هذه الفئة من العملة من المواطنين، فإن هذا الأمر يجرمه القانون،بحسب البيان.
وأكد أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول وفقا للتشريعات النافذة وقانون المصارف هي من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ولا بد من أن تصدر بموافقتهم جميعا، على أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.
ونوه إلى أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، ووفقا للتشريعات النافذة، فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن".
وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات".
وواصل: "الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون".
وأكمل: "اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو".
حقيقة أزمة طرد بيسيرو من فندق إقامته آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالكوزاد: "في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي".
وأضاف: "سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن".
وأردف: "أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات".
واستطرد: "البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية".
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.
وأتم: "في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية".