“أبوزريبة” يبحث التعاون الأمني والتقني المشترك مع القوات المسلحة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، مع مدير إدارة الشؤون الأمنية والدعم الفني والتقني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فؤاد الرياني، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم الاثنين، التعاون الأمني والتقني المشترك.
وناقش اللقاء وسائل تطوير القطاع الأمني من الناحية التقنية والفنية، وتحسين إمكانيات المراقبة ونظم التعرف على الأشخاص، وغيرها من الوسائل التي تعزز العمل الأمني المشترك.
وأعرب أبوزريبة عن اهتمامه بتعزيز التعاون الأمني المشترك بين الوزارة والقوات المسلحة، وتطوير التقنيات الخاصة بالأمن والدعم الفني لجميع الإدارات والأجهزة الأمنية، مما يساهم في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
الوسوم#مكافحة الجريمة التعاون الأمني المشترك اللواء " عصام ابوزريبة " ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التعاون الأمني المشترك اللواء عصام ابوزريبة ليبيا التعاون الأمنی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي