شنت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك حملة للتفتيش على 5 مستشفيات ومراكز طبية بنطاق مركزي الزقازيق وكفر صقر.

وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وغلق جزئي لغرفة شبكة الغازات والتعقيم والغسيل بإحدى المراكز الطبية لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية بالإضافة إلى تحرير 16 محضر جنح لوجود مخالفات بها.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (نقص شديد في الاشتراطات البيئية - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة - وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الآمن منها - عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى - إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير 5 محاضر جنح لمركز طبى خاص بمدينة الزقازيق بأرقام (224، 225 ،226 ،227 ،228)جنح مركز الزقازيق لسنة 2024.

وتحرير محاضر جنح لمركز لمستشفى خاص بقرية غزالة بمركز الزقازيق بأرقام (2229، 2230 ،2231 ،2232 ،2233) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024 وتم الغلق الفوري للمستشفى، بالإضافة الي تحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز كفر صقر بأرقام (480 ،516 ،889 ،1038) جنح كفر صقر لسنة 2024.

وتحرير محاضر جنح لمستشفى خاص  بمركز كفر صقر بأرقام (481 ،516) جنح كفر صقر لسنة 2024

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إدارة شؤون البيئة إدارة العلاج الحر السلامة والصحة المهنية الصحة العامة للمواطنين محاضر جنح عدم وجود لسنة 2024 کفر صقر

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري

أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".

وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.

وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.



وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.

وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.




وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".

ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".

وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".

الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.

والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.


مقالات مشابهة

  • حماس: ما يجري في غزة إبادة جماعية.. دعت الوسطاء إلى التدخل الفوري
  • ضبط وإعدام 3.5 طن مخللات فاسدة وغلق منشأتين تعملان بدون ترخيص بالزقازيق
  • ثقافة الشرقية يُواصل فعاليات ليالى رمضان بساحة قصر الزقازيق
  • وزارة الصحة تدين استهداف العدو الأمريكي لمركز السرطان ومخازن الأدوية في صعدة
  • وضع حيز الخدمة لمركز خدمات لموبيليس بوهران
  • من التنمر إلى التمكين..نحو مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة.. ندوة بجامعة الزقازيق
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
  • ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • إغلاق 5 منشآت غذائية بالقليوبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة