حزب الله يعلن اطلاق دفعة صاروخية جديدة على قاعدة إسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بيروت - أعلن حزب الله اللبناني إطلاق دفعة صواريخ على قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية الثلاثاء 27-2-2024 ردا على غارات إسرائيلية على شرق لبنان أوقعت قتلى.
وتعدّ الضربات الإسرائيلية الإثنين أول استهداف إسرائيلي لحزب الله خارج نطاق الجنوب منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الطرفين على وقع الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأكد حزب الله الثلاثاء أنه استهدف "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية... بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات".
وقال إن الضربات الصاروخية هي ردّ على أول غارات تطال شرق لبنان منذ اندلاع الحرب.
وطالت غارتان إسرائيليتان على الأقل الإثنين، وفق ما أفاد مصدر أمني في لبنان وكالة فرانس برس، مبنى ومستودعا تابعين لحزب الله في محيط مدينة بعلبك التي تعدّ المعقل الرئيسي لحزب الله في منطقة البقاع (شرق)، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب نعاهما الحزب.
وقال الجيش الإسرائيلي الإثنين إنه استهدف دفاعات جوية لحزب الله ردا على إسقاط الحزب إحدى مسيّراته، وإنه قتل مسؤول الحزب في منطقة الحجير في جنوب لبنان حسن حسين سلامي واعتبره مسؤولا عن استهداف "مدنيين وجنود إسرائيليين". وقد نعاه حزب الله "على طريق القدس" من دون أن يشير الى أنه قيادي أم لا.
وأعلن حزب الله الإثنين قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة ب60 صاروخا.
ودفع التصعيد خلال أكثر من أربعة أشهر عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود الى إخلاء منازلهم.
في لبنان، نزح أكثر من 89 ألفاً من بلدات حدودية، في حين أسفر التصعيد عن مقتل 284 شخصاً على الأقل، بينهم 193 مقاتلاً من حزب الله و44 مدنياً، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس.
وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وتسعة مدنيين في شمال البلاد الحدودي مع لبنان.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: لحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
نفوذ حزب الله: هل تراجع فعلا؟
كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: تكشف الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية تراجعا ظاهريا لنفوذ "حزب الله" منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتأليف الحكومة برئاسة نواف سلام. وفي هذا السياق تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحزب يحاول إيجاد مسارات أخرى للتأثير في القرارات السياسية والأمنية بعد هزيمة "حزب الله" على يد إسرائيل وفقدانه السيطرة على الحكم، من خلال تحريكه شارعه. تمكن الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام من إعلان تأليف حكومة جديدة بسرعة متجاوزين العقبة الشيعية قبل حلول الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.ويقول مصدر مطلع إن هذا الإنجاز أسعفه التأييد الشعبي للعهد الجديد والحشد الخارجي، ولا سيما واشنطن التي وضعت الخطوط الحمر أمام مشاركة الحزب في الحكومة، والتزام مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات البنيوية، ووضع شروط على إعادة الإعمار وتنفيذ القرارات الدولية ومنها القرار ۱۷۰۱ .
ولاحظ المصدر أن أمام الحكومة الحالية فترة انتقالية قصيرة قبل الانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٦، وقد تستطيع التقدم في عدد من الملفات ومنها التنفيذ الكامل للقرارات الدولية وضمان وقف دائم للنار وحصر المهمات الدفاعية والسيادية و موضوع حصرية السلاح بالدولة لمنع قيام حرب جديدة تدمر لبنان.
وقد أشار البيان الوزاري للحكومة إلى إجراء الانتخابات البلدية والنيابية، وقد يستلزم ذلك وفق المصدر وضع قانون انتخاب عادل وضمان إجرائها من دون تجاوزات وفتح "ميغا سنتر" في العديد من المناطق لمنع تزويرها. فالانتخابات المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الحزب الذي خسر كثيرا من قوته العسكرية والمالية، وسيحرص على الحفاظ على تمثيله السياسي في البرلمان وسيطرته على العديد من البلديات بعد ولادة معارضة شيعية لأدائه. لذلك فإن شفافية الاقتراع ضرورية لتمكين الطائفة الشيعية من التصويت بحرية ومنع استخدام الرعب والعنف لترهيب الناخبين وفرض مرشحين. وفي هذا السياق، ستقوم الحكومة الجديدة بملء المراكز الشاغرة في الإدارات العامة وسيكون لتعيين قائد جديد للجيش وحاكم البنك المركزي والمدير العام للأمن العام والعديد من المديرين العامين والسفراء وإحياء الهيئات الناظمة، أدوار محورية في الحد من إطباق الحزب قبضته على الدولة وهذا بالطبع سيؤثر إيجابا في أداء هذه المؤسسات .والسؤال: هل تتمكن الحكومة من الإيفاء بوعودها وإعادة أموال المودعين، أو جزء منها ؟ الجواب سيكون من خلال تعامل الحكومة مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.
لقد أكد رئيسا الجمهورية والحكومة أنهما سيكونان قادرين على اتخاذ المبادرات الجريئة بعد تأليف حكومة متجانسة، غير أن الحزب، وفق المصدر، فقد الثلث المعطل ولم يعد في استطاعته عرقلة الإصلاحات المنشودة، لكنه ما زال قادرا، نظرا إلى التركيبة الحكومية على مواجهة القرارات السياسية والأمنية والقضائية التي ستطرح مثل تفكيك بنيته العسكرية ومحاسبة قادة الحزب على الاغتيالات السياسية وغيرها من الجرائم كانفجار المرفاً.
وستواجه الحكومة الجديدة النظام السياسي القديم في سعيها إلى تنفيذ الإصلاحات البنيوية الأساسية المطلوبة من المجتمع الدولي. لذلك، يقول المصدر، "يتعين على القوى الداعمة للعهد وعلى رأسها واشنطن وباريس مواصلة الضغط على قوى الممانعة، لأنه رغم ضعف الحزب، لا يزال يتمتع بتمثيل فاعل داخل الحكومة الجديدة ويعتمد على حليفه رئيس البرلمان نبيه بري، لذا ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها إضعاف الحزب من خلال تجفيف منابع تمويله. وقد طلبت من السلطات اللبنانية الإشراف بحزم على نقاط الدخول إلى لبنان لمنع نقل الأموال إلى الحزب عبر الرحلات الجوية إلى مطار بيروت. كما تنسق واشنطن مع الرياض وقوى إقليمية دولية وإقليمية لتوزيع المساعدات وإعادة إعمار لبنان. وتعيد الولايات المتحدة النظر في المساعدات التي تقدمها للبنان في العديد من المجالات، لعدم استغلالها من الحزب. وقد يتم فرض رقابة صارمة على الحكومة والتدقيق في آليات صرف الأموال لمنع الفساد وضمان الشفافية حول الجهات المستفيدة منها".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق