أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.

4 مليار دولار.

وأوضح الدكتور عصمت، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص، حيث شرعت مصر في إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم العوائد من الأصول لا سيما في صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك في تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، والتي تذلل أي عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع في إضافة صناعات جديدة.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود عصمت في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في دورته الثلاثين، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.

وأضاف الدكتور عصمت، أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وضعت الأمن الغذائي العالمي أمام اختبار صعب من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والشحن وأزمة سلاسل الإمداد، والتي أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار المدخلات الأساسية للصناعة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد وزيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية للتخفيف من حدة آثار الأزمة.

وتابع الدكتور محمود عصمت، في كلمته، أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الوسيطة وتتمتع بمزايا جعلتها تأخذ دور الريادة خاصة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هناك العديد من النماذج للشراكة والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك فرص عديدة للاستثمار لا تزال متاحة أمام الشركاء المحليين والأجانب، في إطار التوجه العام والذي عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما لفت الدكتور عصمت إلى توقيع العديد من العقود لتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها، مثل تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، وزيادة إنتاجيتهما إلى 500 ألف طن و750 ألف طن سنويا على التوالي، وتطوير مصنع "كيما 1" وإنشاء مصنع لنترات الأمونيا بطاقة سنوية  265 ألف طن، وإنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 200 طن سنويا، بالإضافة إلى دخول مصنع "كيما 2" بأسوان الخدمة ومجمع الأمونيا بالعين السخنة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة التحول نحو الأخضر، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لإقامة 12 مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول،  منها في وزارة قطاع الأعمال العام - على سبيل المثال - الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة "بنشمارك باور" لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في العديد من الشركات الأخرى للشروع في التنفيذ.

وفي ختام كلمته، أكد  الدكتور عصمت أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، خاصة وأن المنطقة العربية تقوم بإنتاج ما يقرب من ثلث الأسمدة المنتجة عالميا، كما تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها لزيادة هذه النسبة.

وأكد أن تطوير صناعة الأسمدة يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية التي من المستهدف فيها إضافة 3.5 مليون فدان جديدة إلى المساحة المنزرعة في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الدكتور محمود عصمت الصادرات المصري الصادرات المصرية الدکتور محمود عصمت صناعة الأسمدة قطاع الأعمال الدکتور عصمت العدید من ألف طن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.

وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.

وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.

في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية. 

وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.  

وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. 

وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». 

وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء
  • وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير الغزل والنسيج يعيد ريادة مصر الصناعية عالميًا
  • وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
  • الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • التحول للأخضر ثالث ندوات أسبوع البيئة بألسن عين شمس
  • "الشورى" يناقش تحديات وفرص قطاع الاقتصاد الرقمي مع أصحاب الشركات الناشئة
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • ضمن فعاليات أسبوع البيئة.. انعقاد ندوة «التحول للأخضر» بـ «ألسن عين شمس»
  • وحدة الاستدامة بآداب سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن التحول الأخضر والابتكار المستدام