وزير التعليم العالي يعلن تخصيص 5% من منح المتفوقين بالجامعات الأهلية لطلاب مدارس STEM
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
فى بداية الاجتماع، أكد د. أيمن عاشور، الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع فى الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وشدد الوزير على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها.
وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على اعتماد اللوائح الخاصة والسير فى إجراءات بدء الدراسة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.
كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية.
وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية.
وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.
وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.
وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية.
وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا.
حضر الاجتماع د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.
IMG-20240227-WA0081 IMG-20240227-WA0079 IMG-20240227-WA0078 IMG-20240227-WA0077 IMG-20240227-WA0076 IMG-20240227-WA0074 IMG-20240227-WA0075 IMG-20240227-WA0072 IMG-20240227-WA0073
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الاقتصادية والاجتماعية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية الساعات المعتمدة العملية التعليمية الوزارة بالعاصمة الادارية مساعد الوزیر IMG 20240227
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا