شارك سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي في فعاليات النسخة الثامنة للقمة السنوية لأسواق المال، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية.. استدامة التنمية"؛ التي عقدت تحت رعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية وجهات أخرى، بهدف مناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمار والاستدامة.

 
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي كانت تحت عنوان "الشركات وتحديات إدارة تكاليف التمويل"، أكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث إنه يمسّ حياة جميع المواطنين، ويُساهم في تحفيز الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي وهو المستقبل الذي سنتواجد فيه، حيث تم إصدار قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي في ٢٠٢٠، وهو ما فتح مجالًا للشركات للدخول للقيام بدور كبير خاصةً في ظل أزمات كورونا وتغير سعر الصرف وغيره.
وأكد زعتر، أن التمويل الاستهلاكي يختلف عن أنواع التمويل الأخرى مثل التأجير التمويلي مثلا حيث إنه لا يمكن فرض فائدة متغيرة على العميل.
وأشار زعتر إلي الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، حيث إن العميل قد يستخدم التمويل الاستهلاكي في شراء سلع قد لا يحتاجها خوفاً من زيادة سعرها في المستقبل وقد يستخدم التمويل الاستهلاكي لغرض الادخار بسبب التضخم، وذلك يؤدي إلى صعوبة في سداد الأقساط المطالب بها. 
وقال زعتر إن "كونتكت" بدأت في 2001 كأول شركة تمويل في مصر، وبدأت في إصدار سندات التوريق في 2005 كأول مصدر لسندات التوريق في مصر ولاحقًا أصدرت الصكوك، حتى أصبحت من أكبر مصدري السندات والصكوك في مصر، مضيفًا أن الشركة تحتاج إلى سيولة كبيرة لتمويل عملياتها، لذا تلجأ لكل أدوات التمويل، حيث لا يمكن الاعتماد على البنوك وحدها، لذا نبحث الاحتياجات التمويلية للتوصل إلى السيولة المطلوبة.
وتوقع زعتر لمشروع رأس الحكمة، أن يدعم استقرار سعر الصرف ويجذب المستثمرين، مؤكدا أنه يجب السعي لاستقرار سعر الصرف وتوظيف الموارد، للاستمرار في سوق صحي يُمكّن الشركات من النظر بتفاؤل للاقتصاد المصري.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الإتحاد المصري كونتكت المالية كونتكت المالية القابضة التمویل الاستهلاکی سعر الصرف فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لبحث ملفات عمل الهيئة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.

وأشار الدكتور محمد فريد إلي أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.


وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.

كما أشار الدكتور محمد فريد، الي إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ  نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.

وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.

وتطرق "فريد" إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إدراكاً من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.

كما نوه الدكتور محمد فريد، الي تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المؤسسة العامة القابضة
  • الرهوي يلتقي رئيس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية
  • رئيس الوزراء يلتقي هيئة الرقابة المالية لاستعراض ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لبحث ملفات عمل الهيئة
  • مدبولي يلتقي رئيس «الرقابة المالية» لبحث ملفات عمل الهيئة
  • رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الرقابة المالية ملفات عمل الهيئة
  • رئيس المجلس العربي للمياه: ‏التحديات التي نواجهها هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل
  • رئيس الوزراء المصري يستقبل وزير المالية
  • مسرحية أنا والعذاب وهواك.. طرح لمشكلات الأزواج وحلها وسط حضور جماهيري ضخم