وزارة العمل تتابع تنفيذ برامج تدريبية مجانية لشباب أسوان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان، البرامج التدريبية المجانية المنفذة بمراكز التدريب التابعة لها، والتي تقدمها من أجل تحسين المستوى المهاري للشباب في المهن الاكثر طلبا في سوق العمل الداخلي والخارجي، على مختلف المهن بمركز تدريب مهني المحمودية للخطة المحلية التدريبية للعام المالي 2023- 2024، وذلك لطلاب التعليم الفني الصناعي، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم ، ومشروع قوى عاملة مصر بأسوان.
وبدأت التدريبات في 6 ورش تدريبية بمهن ( الطاقة الشمسية ، وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والريسيفر ،وصيانة الأجهزة المنزلية ، وكهرباء المنازل ، والملابس الجاهزة ) كما يجرى حاليا تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي على مهنة الملابس الجاهزة ، وبرنامج تدريبي في باقي المهن بواقع 120 متدرب يتم ترشيحهم لرفع المستوى المهاري لطلبة التعليم الفني الصناعي.
وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، إن تلك التدريبات فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين ليتم من خلالها تخريج كوادر مهنية قادرة علي دخول سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بخلق فرص عمل ذاتية له واستثمار ما تم اكتسابه من مهارات التدريب التي تؤهلهم لممارسة نشاط مهني يدر عليهم دخل مناسب.
وأضاف مدير المديرية أنه يجري حاليا التنسيق بين الجهتين لتنفيذ برامج اخري في الفترة المقبلة على مجموعة من المهن مثل التبريد والتكييف ، برامج الحاسب الآلي، اللغات الأجنبية وذلك لتأهيل طلاب التعليم الصناعي بشكل جيد ومتكامل وهو ما يسعي اليه برنامج مهني 2030 التي أطلقته الوزارة مؤخراً برعاية حسن شحاتة وزير العمل حتى يصبح الفني قادراً على العمل بالداخل وبالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل سوق العمل برامج تدريبية مجانية شباب أسوان سوق العمل الداخلي حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.