باي سكاي تغير علامتها التجارية وتستهدف التوسع في أسواق جديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت شركة باي سكاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والحلول الإلكترونية للدفع، عن خططها المتكاملة لتطوير علامتها التجارية والتوسع بخدمتها خلال عام 2024. وتسعى الشركة لتحقيق نمو أسرع بتعزيز وجودها في الأسواق الرئيسية، وذلك من خلال وضع استراتيجية ممنهجة لإعادة طرح علامتها التجارية. كما تخطط الشركة للتوسع بتطبيق "يلّا سوبر آب" في باكستان والمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك بعد إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، مما يعكس التزام الشركة بتفعيل استراتيجيات الدول لتعزيز آليات الشمول المالي وتوفير حلول الدفع الرقمية للجميع في كل مكان لحياة أكثر سهولة.
أوضح الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي، رؤيته قائلاً: "نسعى في باي سكاي جاهدين لتوفير الخدمات المالية للجميع، بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. نحن الآن في مرحلة جديدة لشركتنا، حيث نعمل بكل تفانٍ على تنفيذ استراتيجية ممنهجة لعام 2024، لإحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة. ولذلك نكثف جهودنا في المجموعة لوضع خطة تطوير متقنة التطوير الداخلي، من خلال مضاعفة فريق العمل وتعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم الدعم الشامل للمشاركة والتفوق في هذا القطاع الديناميكي. نحن نحرص على تكثيف جهودنا لتعزيز وجودنا القوي في الأسواق الرئيسية وتوسيع نطاق خدماتنا بها، بما يشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ولذلك، نسعى دائمًا للتصدر كشركة مؤثرة في تغيير مستقبل التكنولوجيا المالية."
وفي سياق متصل، أعلن صادق عن خطط للاستثمار، بمبلغ قدره 3 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة. حيث تعتزم الشركة توسيع محفظتها بتقديم أكبر عدد من مختلف ومتنوع الخدمات، بما في ذلك أدوات التمويل الاستهلاكي، وخيارات الادخار، وفرص الاستثمار الرقمي من خلال تطبيق "يلّا سوبر آب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بای سکای
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت