9 مستندات لترخيص الإعلانات أول مرة.. 60 يوما للبت في الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة -متمثلة في حي بولاق- أنَّه على راغبي الحصول على ترخيص إعلان لأول مرة طبقًا لمنظومة المحلات وطبقًا للقانون رقم 208 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية المعمول بها بمحافظة القاهرة، أن يكون طلب التقديم مرفق بمجموعة من المستندات المطلوبة.
وتضمنت المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص الإعلانات ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إجباري).
- مستخرج رسمي من السجل التجاري (إجباري) على الشركات الخاصة ووكالات الدعاية والاعلان واختياري للأفراد.
-صورة البطاقة الضريبية (إجباري).
- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات المعلنة (إجباري).
- تصور للإعلان (إجباري).
- سند استغلال موقع للإعلان صورة عقد التمليك أو الإيجار مع احضار الأصل للاطلاع.
- صورة من التفويض أو التوكيل لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).
- صورة من رخصة مزاولة النشاط (اختياري).
مدة البت في الترخيصوأكّد قانون الإعلانات عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بناءً على طلب من المعلن، إذ يجرى البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه وبعد انقضاء المدة يعتبر ذلك موافقة ضمنية بشرط استيفاء المستندات المطلوبة ومدة الترخيص لا تتجاوز 3 سنوات مع مراعاة مظهر المنطقة وحركة المرور والتخطيط، ويجوز تجديد ترخيص الإعلان لمدة أو مدد أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استيفاء المستندات البطاقة الضريبية الرقم القومى السجل التجارى ترخيص الاعلانات محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
مخالفات بلبن في عين القانونفماذا تقول المادة 13 من قانون حماية المستهلك؟ وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون في حالة مخالفة تلك المادة وارتكاب الجريمة المشار إليها والمتعلق بالإعلانات.
المادة 13 من قانون حماية المستهلك، نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب القانون، وبالتحديد في المادة 66، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجواز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ضوابط الإعلان بقانون حماية المستهلكإلى جانب المادة 13 من قانون حماية المستهللك، فلا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) منه
ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
وكان قدر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق قرارا بوقف إعلان بلبن مؤقتا لتعديله بسبب ما ورده فيه وبناء على شكوى “العبد”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة