توقيع خارطة طريق للتعاون القانوني والقضائي بين المملكة وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في جمهورية بيلاروسيا خومينكو سيرجي، خلال زيارته الرسمية، اليوم، إلى جمهورية بيلاروسيا.
وبحث وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، سبل التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات.
ووقع وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، خلال الزيارة، خارطة طريق للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين. كما زار الصمعاني المحكمة العليا في بيلاروسيا واطلع على آليات العمل فيها.
وزير العدل د. وليد الصمعاني يلتقي نظيره البيلاروسي، ويوقعان خارطة طريق للتعاون القانوني والقضائي.
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية بيلاروسيا خومينكو سيرجي، وذلك خلال زيارته الرسمية، اليوم، إلى جمهورية بيلاروسيا.
وبحث وزير العدل مع… pic.twitter.com/2s8B3YbM1q
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيلاروسيا جمهوریة بیلاروسیا وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة.
مناقشة قانون الاجراءات الجنائيةوقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي المحاكمة مع الطرق التقليدية جنبا الى جنب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستحقاقات الدستورية والاتفاقات الدولية وسعي مصر للتعاون الدولي خاصة في ضبط المجرمين.