بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ..معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية ورشة عمل تدريبية عن دور النائب في الرقابة على تنفيذ المعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية ورشة عمل تدريبية عن دور النائب في الرقابة على تنفيذ المعاهدات الدولية، شبكة انباء العراق نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب امس الجمعة 21 7 2023 بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية .
شبكة انباء العراق ..
نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب امس الجمعة 21/7/2023 بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية دورة تدريبية عن دور النائب في الرقابة على تنفيذ المعاهدات الدولية بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائبة ديلان غفور صالح ومجموعة من اعضاء اللجنة اضافة الى كادرها.وفي كلمتها خلال الدورة التدريبية أكدت النائبة ديلان غفور صالح رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التطلع قدما للاستفادة من المعلومات التي سيقدمها المحاضرون (في الدورة التي تستمر ليومين ) ضمن الأطر الدستورية والقانونية والأساليب في الرقابة البرلمانية وآلية التعامل الرقابي والتشريعي على المعاهدات الدولية والتي تعد من المواضيع الجديدة في العمل البرلماني .وبالنيابة عن السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي ، القى السيد علي عمر فتاح مدير قسم التدريب والتطوير في المعهد كلمة اكد فيها على ان المعلومات التي ستعرض في هذه الدورة ستكسب النائب معلومات قيمة وتتيح له فرصة المناقشة والتعارف والاندماج وخلق جو من التحفيز وروح العمل الجماعي.كما القى السيد هوشيار سلام مالو رئيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان كلمة رحب فيها بالمشاركين واكد على اهمية الاستفادة من الخبرات والتعاون المستمر للنهوض بمستوى الاداء في المؤسسة التشريعية.وفي اليوم الاول للدورة التدريبية قدم السيد علي عمر مدير قسم التدريب والتطوير في المعهد عرضا عن التجارب السابقة في مجلس النواب العراقي بشأن آليات الرقابة على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات .وتطرق السيد سيتو سياني من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق -مدير حقوق الإنسان في المحاضرة الثانية الى الاتفاقات والمعاهدات الدولية وموقف العراق منها .أما المحاضرة الثالثة للسيد محمد الحسيني الخبير الدولي والمدير القطري لمنظمة EpIC فقد تناول دور النائب في الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.وشهدت الدورة عرض اراء وافكار المشاركين من السيدات والسادة النواب وحرصهم على تنفيذ المعاهدات الدولية التي تخدم عمل اللجنة وترتقي باداء مجلس النواب.
الاعلاممعهد التطوير النيابيمجلس النواب
21/7/2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية