«خطوة في الجون».. عمرو أديب يعلق على طرح الحكومة مزايدة عالمية للمطارات المصرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بإعلان محمد عباس وزير الطيران المدني، طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما فيها مطار القاهرة الدولي.
تعليق عمرو أديب على طرح الحكومة مزايدة عالمية للمطارات المصريةوعلق الإعلامي عمرو أديب، على عزم الحكومة إجراء مزايدة أمام الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأشاد أديب بخطوة الدولة لطرح مناقصة أمام الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وقال عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، مساء أمس الإثنين: «خطوة عظيمة جدًا، هي خطوة في الجون، إحنا محتاجين هذا الأمر، إحنا عاوزين نزود السياحة ونخلي الإدارة أحسن».
وأكد أن إدارة المطار لا تعني سيادة المطار، متابعًا: «الإدارة حاجة والسيادة حاجة، الإدارة ممكن تبقى إنجليزية أو إماراتية أو تركية لكن السيادة مصرية، هات إدارة أجنبية جيدة وبلاش تديها لتحالف مصري، هاتلي ناس عندهم خبرة يعلموا ولادنا».
وأشار إلى أن المطارات المصرية حاليًّا في وضع جيد، لكن يمكن أن تكون في وضع متميز. لافتًا إلى استهداف الحكومة أن تكون مطاراتها أفضل.
وشدد على أن مصر تستحق سياحة ومطارات أفضل، معتبرًا أن هذه الخطوة ستغير شكل المطارات.
طرح الحكومة مزايدة عالمية للمطارات المصريةوكان وزير الطيران المدني، صرح بأنّ مصر ستعلن قريبًا عن مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات في البلاد، مضيفا أن الطرح سيتضمن جميع المطارات، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.
اقرأ أيضاًعمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
عمرو أديب يستضيف.. تفاصيل بودكاست «Big Time» في رمضان 2024
عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو أديب المطارات مطارات مصر عمرو أديب في الحكاية المطارات المصریة عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد