وزير الصحة يوجه بالعمل على إنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيدا بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما وجه الوزير - خلال ترؤسه، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2024 / 2025، فضلاً خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإعداد دراسة خاصة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بالتعاون مع قيادات الوزارة المعنيين، من خلال تشكيل لجنة لفحص المستشفى وإعداد التقارير وعرضها على وزير الصحة والسكان، للبدء في تطوير المستشفى.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على العمل الدائم لتحسين أداء المنشآت الصحية والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء إدراج شرائح جديدة من المواطنين، تحت مظلة التامين الصحي، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطن المصري.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 للهيئة، والذي يستهدف (تطوير منظومة العمل في مجال الرعاية الصحية، ومد مظلة التغطية التأمينية إلى نحو 70 مليون منتفع، وإحلال وتجديد وصيانة أصول الهيئة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية التأمينية، رفع المستوى التجهيزي للأجهزة والمعدات الطبية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي، تحقيقا لمبدأ اقتصاديات الصحة، مع مراعاة التميز في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وزيادة مصادر تمويل الهيئة دون زيادة الأعباء على أصحاب الأعمال أو المشتركين الحاليين، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال وضع سياسة تدريبية متكاملة).
وتابع إن الاجتماع تناول مناقشة الأسس التقديرية لمشروع الموازنة (الأجور، المصروفات)، حيث جرت مناقشة البند الخاص بزيادة المنصرف على الدواء والمستلزمات الطبية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بالإسراع في توحيد البروتوكولات العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ووضع أولوية للمنتج المحلي من الدواء.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة مشروع الموازنة الجارية (الإيرادات، المصروفات) 2023/2024، والموازنة المقترحة 2024/2025، موضحاً أن الوزير وجه في هذا الشأن بوضع خطة متكاملة لتنمية مصادر الدخل الخاص بالهيئة وتعظيم مواردها، بما يضمن تحقيق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، تحت مظلة الهيئة.
وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة الخطة الاستثمارية المُقترحة للهيئة للعام 2024/2025، والتي تتضمن (تطوير وتجهيز مقرات الهيئة، وتطوير وتجهيز مستشفيات الهيئة، وتطوير وتجهيز العيادات، وتطوير مستشفيات وعيادات طلبة المدارس)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن إعادة بناء مستشفى كفر الدوار، وملحق مستشفى حلوان، ومبنى الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر، فضلاً عن إنشاء عيادة ومخازن السلام، وإنشاء مجمع عيادات بكفر سعد في محافظة دمياط، وتطوير عيادة «روز اليوسف» للطلبة، ومستشفى أطفال مصر.
وتابع المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المُدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024/2025، والتي تتضمن 94 مشروعا وفقاً لمعايير الاعتماد، منها 45 مشروعا جديدا، و49 مشروعا جار، ما بين تطوير جزئي، وتطوير كلي، وإنشاء جديد، ومشروعات توريد وتركيب، ومشروعات صيانة ورفع كفاءة، وإحلال وتجديد.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض
وزير الصحة: بروتوكول تعاون مع «نوفارتس مصر» لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية الرئيس الرئيس السيسي العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة توجيهات الرئيس السيسي وزير الصحة وزير الصحة والسكان العامة للتأمین الصحی الخدمات الطبیة عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات