وزير الصحة يوجه بالعمل على إنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيدا بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما وجه الوزير - خلال ترؤسه، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2024 / 2025، فضلاً خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإعداد دراسة خاصة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بالتعاون مع قيادات الوزارة المعنيين، من خلال تشكيل لجنة لفحص المستشفى وإعداد التقارير وعرضها على وزير الصحة والسكان، للبدء في تطوير المستشفى.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على العمل الدائم لتحسين أداء المنشآت الصحية والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء إدراج شرائح جديدة من المواطنين، تحت مظلة التامين الصحي، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطن المصري.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 للهيئة، والذي يستهدف (تطوير منظومة العمل في مجال الرعاية الصحية، ومد مظلة التغطية التأمينية إلى نحو 70 مليون منتفع، وإحلال وتجديد وصيانة أصول الهيئة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية التأمينية، رفع المستوى التجهيزي للأجهزة والمعدات الطبية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي، تحقيقا لمبدأ اقتصاديات الصحة، مع مراعاة التميز في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وزيادة مصادر تمويل الهيئة دون زيادة الأعباء على أصحاب الأعمال أو المشتركين الحاليين، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال وضع سياسة تدريبية متكاملة).
وتابع إن الاجتماع تناول مناقشة الأسس التقديرية لمشروع الموازنة (الأجور، المصروفات)، حيث جرت مناقشة البند الخاص بزيادة المنصرف على الدواء والمستلزمات الطبية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بالإسراع في توحيد البروتوكولات العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ووضع أولوية للمنتج المحلي من الدواء.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة مشروع الموازنة الجارية (الإيرادات، المصروفات) 2023/2024، والموازنة المقترحة 2024/2025، موضحاً أن الوزير وجه في هذا الشأن بوضع خطة متكاملة لتنمية مصادر الدخل الخاص بالهيئة وتعظيم مواردها، بما يضمن تحقيق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، تحت مظلة الهيئة.
وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة الخطة الاستثمارية المُقترحة للهيئة للعام 2024/2025، والتي تتضمن (تطوير وتجهيز مقرات الهيئة، وتطوير وتجهيز مستشفيات الهيئة، وتطوير وتجهيز العيادات، وتطوير مستشفيات وعيادات طلبة المدارس)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن إعادة بناء مستشفى كفر الدوار، وملحق مستشفى حلوان، ومبنى الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر، فضلاً عن إنشاء عيادة ومخازن السلام، وإنشاء مجمع عيادات بكفر سعد في محافظة دمياط، وتطوير عيادة «روز اليوسف» للطلبة، ومستشفى أطفال مصر.
وتابع المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المُدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024/2025، والتي تتضمن 94 مشروعا وفقاً لمعايير الاعتماد، منها 45 مشروعا جديدا، و49 مشروعا جار، ما بين تطوير جزئي، وتطوير كلي، وإنشاء جديد، ومشروعات توريد وتركيب، ومشروعات صيانة ورفع كفاءة، وإحلال وتجديد.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض
وزير الصحة: بروتوكول تعاون مع «نوفارتس مصر» لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية الرئيس الرئيس السيسي العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة توجيهات الرئيس السيسي وزير الصحة وزير الصحة والسكان العامة للتأمین الصحی الخدمات الطبیة عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.