تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التجارة والصناعة، حول خطة الحكومة لدعم تنافسية البضائع المصرية عالميًا.


وقالت النائبة حنان يشار، شهدت الصادرات المصرية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول 2023، لتسجل 35.

7 مليار دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بمستويات 2014، فيما نستهدف خلال الفترة القادمة نموا جديدا بـ20%، خلال العام المقبل.


وأكدت، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كقيمة مُضافة للناتج القومي أمر من الممكن الوصول إليه في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، إلا أن منظومة دعم الصادرات بشكلها التقليدي الحالي لا تتناسب مع الطموحات المصرية.


وكشفت "يشار"، لدينا أكثر من ميزة تنافسية فى مصر أولها الموقع الجغرافى، والاتفاقيات التجارية التي عقدتها الدولة مع القارة الإفريقية وأوروبا والدول العربية، وهى ميزة تنافسية، والموقع الجغرافي الذي يسمح للوصول للدول الأوروبية والعربية فى زمن قياسى أقل.


وأشارت إلى أن المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب وبالتالي فإن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين بشرط أن يكون دعم الصادرات بشكل فوري.


وأوضحت، أن الكثير من المصدرين تراجعت قدرتهم التصديرية بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وعدم تدبير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، وهو ما أثر بالسلب على الالتزام بتسليم العقود التصديرية التى وقعتها مع الشركات فى التوقيتات المحددة حتى لا تقع عليها غرامات وتضر بسمعتها العالمية.


وتابعت، أن الشركات المصدرة تعانى حاليًا من تراجع الإيرادات المالية خاصة أن الركود عالمى أدى إلى تراجع الطلب على البضائع المصرية، ما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسب كبيرة حتى تستطيع تصريف البضائع المنتجة.


وطالبت الدكتورة حنان يشار، بتعزيز دعم الشركات المصرية بهدف خفض تكاليف التصدير لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.

 

ودعت "عضو مجلس النواب"، إلى دراسة التجارب العالمية في دعم الصادرات، والتي يمكن الاستفادة منها مثل الصين على سبيل المثال، حيث قدمت دعمًا حكوميًا لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، وفي تركيا هناك إعفاء من المشتريات بهدف إعادة التصدير من ضريبة الجمارك بالإضافة إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة وقبل ذلك تقديم دعم صادرات بشكل فوري، تعظيم الصادرات المصرية يمكن أن يغير مجرى الاقتصاد المصري للأفضل بشكل كبير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الصادرات المصریة دعم الصادرات

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية «ميديف الدولية»، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.

وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدًا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.

وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة

وأكد أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة، مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد الوزير أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.

حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري

وزير الاستثمار يؤكد دعم مشروعات موانئ دبي العالمية بالسوق المصري

مقالات مشابهة

  • «الصناعة الأمنية» تتعاون مع مكتب ألماني
  • مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
  • وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرك رواد رقمين للعمل في الشركات العالمية
  • بووانو يسأل وزير التشغيل عن ملابسات وأضرار الهجوم السيبراني على وزارته
  • الوزير: الأدوية وتصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر والنظم الرقمية أبرز مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية
  • وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي
  • كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
  • رئيس الوزراء يكرم عددا من قيادات هيئة الدواء المصرية ورواد الصناعة
  • الحكومة تدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن
  • حرب ترامب التجارية تشعل انهيار إقتصاد عالمي غير مسبوق .. تفاصيل