البرلمان يسأل وزير الصناعة عن خطة دعم تنافسية البضائع المصرية عالميًا| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التجارة والصناعة، حول خطة الحكومة لدعم تنافسية البضائع المصرية عالميًا.
وقالت النائبة حنان يشار، شهدت الصادرات المصرية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول 2023، لتسجل 35.
وأكدت، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كقيمة مُضافة للناتج القومي أمر من الممكن الوصول إليه في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، إلا أن منظومة دعم الصادرات بشكلها التقليدي الحالي لا تتناسب مع الطموحات المصرية.
وكشفت "يشار"، لدينا أكثر من ميزة تنافسية فى مصر أولها الموقع الجغرافى، والاتفاقيات التجارية التي عقدتها الدولة مع القارة الإفريقية وأوروبا والدول العربية، وهى ميزة تنافسية، والموقع الجغرافي الذي يسمح للوصول للدول الأوروبية والعربية فى زمن قياسى أقل.
وأشارت إلى أن المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب وبالتالي فإن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين بشرط أن يكون دعم الصادرات بشكل فوري.
وأوضحت، أن الكثير من المصدرين تراجعت قدرتهم التصديرية بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وعدم تدبير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، وهو ما أثر بالسلب على الالتزام بتسليم العقود التصديرية التى وقعتها مع الشركات فى التوقيتات المحددة حتى لا تقع عليها غرامات وتضر بسمعتها العالمية.
وتابعت، أن الشركات المصدرة تعانى حاليًا من تراجع الإيرادات المالية خاصة أن الركود عالمى أدى إلى تراجع الطلب على البضائع المصرية، ما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسب كبيرة حتى تستطيع تصريف البضائع المنتجة.
وطالبت الدكتورة حنان يشار، بتعزيز دعم الشركات المصرية بهدف خفض تكاليف التصدير لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
ودعت "عضو مجلس النواب"، إلى دراسة التجارب العالمية في دعم الصادرات، والتي يمكن الاستفادة منها مثل الصين على سبيل المثال، حيث قدمت دعمًا حكوميًا لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، وفي تركيا هناك إعفاء من المشتريات بهدف إعادة التصدير من ضريبة الجمارك بالإضافة إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة وقبل ذلك تقديم دعم صادرات بشكل فوري، تعظيم الصادرات المصرية يمكن أن يغير مجرى الاقتصاد المصري للأفضل بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الصادرات المصریة دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام