مجلس الجامعات الأهلية يخصص 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، فى بداية الاجتماع، على الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع فى الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وشدد الوزير على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة إن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على اعتماد اللوائح الخاصة والسير فى إجراءات بدء الدراسة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.
كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية.
ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية.
ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.
ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.
ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات الاهلية اجتماع مجلس الجامعات الأهلية مجلس الجامعات الأهلي مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات التعليم العالي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
تقديم برامج دراسية حديثة لتعزيز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبليةوأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.