أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومكتب براءات الاختراع الياباني “مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري”.

 وقد أسندت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) هذا المشروع إلى شركة  أبو غزالة وشركاه لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذه.

 ويعد هذا المشروع من بنود المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مكاتب الملكية الفكرية للمساعدة في تحسين الكفاءة وأداء العمل في المكاتب.

الأعلى للجامعات: معرض EDU GATE يقدم برامج أكاديمية وفرصا تدريبية ومنحا دراسية الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع


وقد حضر حفل إطلاق المشروع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية، والدكتور هشام فايد، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتورة مني يحي، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.

وفي كلمته في الافتتاح توجه الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية- والذي حضر بالنيابة عن الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية حيث كاتت لديها اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأهلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الادارية- بخالص الشكر والتقدير لكلاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الياباني على تمويل هذا المشروع والدعم الجيد والمستمر لمكتب براءات الاختراع المصري لأكثر من عشرين عاماً والذي يتمثل في تطوير قاعدة البيانات المصرية ونظام IPAS لأتمتة النظم الداخلية المستخدمة لتطوير الملكية الفكرية بمصر ابتداء من جميع العمليات التي تتم على طلبات البراءات بداخل المكتب ومن ثم على دعم مشروع رقمنه الطلبات والبراءات الذي نحن بصدد إطلاقة اليوم، وذلك لاستمرار تطوير البنية.

التحتية لتطوير العمل بمكتب البراءات المصري وزيادة جودة التقارير الفنية والبراءات الصادرة للمكتب، وخص فاروق بالشكر شركة طلال أبو غزالة وبالأخص الدكتور طلال أبو غزالة علي دعمه في تنفيذ هذا المشروع برغم وجود كثير من التحديات، التي تم تذليلها وتعاون كل من فريق العمل من مكتب براءات الاختراع المصري وفريق العمل من شركة طلال  أبو غزالة للوصل إلى المخرجات الجيدة من المشروع وتحقيق أهداف المشروع بجودة عالية.
 

وفي سياق متصل أعرب الدكتور طلال أبو غزالة عن امتنانه أن يتم تكليف مصر مؤسسة طلال أبو غزالة بهذه المهمة وهي تنفيذ "مشروع رقمنه الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري"، ووجه الشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقال الدكتور أبو غزالة: "يسعدنا التعاون مع" الوايبو "وتوحيد الجهود من أجل المساهمة في تمكين المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم لحماية أصولهم الفكرية وفتح فرص جديدة للتنمية الاقتصادية".

وأضاف الدكتور أبو غزالة "إن هذه الشراكة خطوة مهمة في مجال إدارة الملكية الفكرية وتؤكد التزام مجموعتنا بقيادة الابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث ستجمع"أبو غزالة العالمية"و"الوايبو"بين خبراتهما ومواردهما لأرشفة براءات الاختراع والأصول الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري".

وأضاف الدكتور هشام فايد والذي حضر بالنيابة عن دارن تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن هذا المشروع تقدمه المنظمة لمكتب براءات الاختراع المصري بتمويل من حكومة اليابان من خلال برنامج المساعدات الفنية للدول الأعضاء بالمنظمة وبتنفيذ مؤسسة طلال أبو غزالة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الملكية الفكرية عالمياً، وشريكاً للمنظمة في تنفيذ هذا المشروع بما تمتلكه من خبرات ومهارات وتقنيات في مجال الملكية الفكرية وكذلك أن يكون المنفذ لهذا المشروع مؤسسة عربية تمتلك وتطور مثل هذه التقنيات المتقدمة والمهمة في مجال رقمنه المستندات، في عالم يتنافس على السرعة والجودة والكفاءة في توفير المعلومات.

وأعرب عن سعادته بتدشين مرحلة مهمة في مجال معلومات البراءات وذلك بإتاحة البيانات التفصيلية لبيانات براءات الاختراع المصرية للبحث والاسترجاع الإلكتروني أمام إدارة الفحص الفني بالمكتب المصري وكذلك المهتمون بشأن البراءات في عالمنا العربي وأيضاً المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).

 وقال فايد: "نتطلع مع انتهاء هذا المشروع بنهايات هذا العام، أن تنعكس إنجازاته إيجابياً على إجراءات وسرعة ودقة الفحص لطلبات براءات الاختراع بالمكتب المصري وأيضاً إثراء المحتوى التكنولوجي المصري أمام المراكز البحثية، الجامعات والأكاديميات وعلى الصعيدين المحلى والإقليمي بهدف دعم الإبداع والابتكار.

 وتقدم بالشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حاضنة هذا المشروع وتقديمها كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام أعمال المشروع ومؤسسة طلال  أبو غزالة للملكية الفكرية والمجهود الجبار المبذول والذي سيبذل في مواجهة تحديات المشروع للوصول للهدف المنشود، متمنياً أن يسهم المشروع بدعم ولو قليل للنهضة التكنولوجية في مصر بصفة عامة وتطوير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بمصر علي وجه الخصوص.
واستعرضت الدكتورة مني  يحي ما تم في المشروع بهدف تحويل محتوى ملفات مكتب البراءات المصري لملفات

نصية قابلة للبحث، تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الوثائق والمحتويات المرتبطة بهم وذلك في بيئة عمل آمنة وموثقة وفي نظام آلي مركزي يمنع ضياع الوثائق المتبادلة ويحمي أمن المعلومات، حيث يحتفظ مكتب البراءات المصري بأكبر مجموعة براءات اختراع باللغة العربية، تقدر بنحو 30 ألف ملف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة طلال أبو غزالة هذا المشروع فی مجال

إقرأ أيضاً:

مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد مشروع مترو الإسكندرية من أبرز المشروعات الحيوية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة، ويأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير وسائل النقل الجماعي وتحسين بنية النقل في مختلف المحافظات. 


المشروع الذي يمتد على طول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، يمثل نقلة نوعية في تحسين حركة المرور والتخفيف من الازدحام المروري المستمر في الإسكندرية. بتكلفة ضخمة وخطة تنفيذ محكمة، يهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين، تسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل زمن الرحلات اليومية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. 


ومع احتوائه على 20 محطة رئيسية، يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تحقيق تنقل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يجعله ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الحضري. 


تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يعد من أهم المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين بنية النقل بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة. يمتد مشروع المترو على طول 21.7 كم، بدءاً من محطة سكة حديد أبو قير وصولاً إلى محطة مصر في الإسكندرية. ويشمل المشروع مزيجاً من المسارات السطحية والعلوية، حيث تبلغ المسافة السطحية 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، بينما يمتد المسار العلوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

 

يتكون مشروع مترو الإسكندرية من 20 محطة رئيسية، هي: أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدى بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، الظاهرية، كفر عبده، سيدى جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرق، ومحطة مصر. ويهدف المشروع إلى تقديم حل جذري لمشكلة النقل المتزايد في المدينة، والمساهمة بشكل فعال في تقليل الازدحام المروري، إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

 

أهداف المشروع

 

يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تخفيف الاختناقات المرورية، التي تعاني منها المدينة، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي سريعة وفعالة. فمن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يعزز من استدامة البيئة.

 

كما يهدف المترو إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب، حيث سيرتفع العدد من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض مدة الرحلات بشكل ملحوظ، حيث سيقل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وتزداد سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

 

التكامل مع شبكات النقل الأخرى

 

يوفر مشروع مترو الإسكندرية فرصاً هامة للتكامل مع شبكات النقل الأخرى. سيحقق المترو تبادل خدمات نقل الركاب مع عدة خطوط سكك حديدية، مثل خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، وخط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، بالإضافة إلى التكامل مع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

 

تعتبر أعمال تنفيذ المشروع بمثابة محرك رئيسي لخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، حيث يعمل في المشروع مئات من العمال والمهندسين والفنيين المتخصصين، بالإضافة إلى تشغيل مئات الشركات المصرية التي تساهم في بناء وتوريد المعدات والمواد اللازمة للمشروع. هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية من خلال توطين الصناعات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

 

يشكل مشروع مترو الإسكندرية نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية للنقل في المدينة، ويعد مثالاً على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في جميع القطاعات. ومع انتهاء المشروع، من المتوقع أن يكون له دور كبير في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • الصوفي يطلع على سير تنفيذ مشروع تأهيل مقلب مخلفات حجة
  • محافظ مشروع الجزيرة يتفقد مرافق و إدارات المشروع
  • باستثمارات 90 مليون ريال.. إطلاق مشروع عقاري مصري بسلطنة عمان
  • مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية
  • زراعة قصب السكر في المنيعة.. مشروع جزائري-إيطالي
  • «مصدر» تنشئ مقرها الرئيس الجديد في مشروع «ذا لينك»
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
  • تحركات صهيونية لتمرير مشروع امريكي جديد ضد اليمن
  • إطلاق مشروع إعادة توطين «الريم1» في مقشن ضمن جهود الاستدامة البيئية
  • هدية مصر للعالم.. أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم - صور