تركيا تدعو اسرائيل للعودة الى رحاب “الشرعية الدولية”
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، إنه “لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل، ولا قاعدة أخلاقية لها للأسف”.
كلام يلدز جاء في تصريحات٬ عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الاثنين.
وذكر أن تركيا حضرت العديد من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و”تم ذكر العديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها”.
وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن “الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية”.
وأشار إلى أنه في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، تم الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت تركيا.
وأكد أنه “في الواقع جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يتم الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن”.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية