مصر.. وزير التموين يتحدث عن تأثير "صفقة رأس الحكمة" على السلع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يسهم في خفض أسعار السلع، نظرا لما يوفره من سيولة دولارية.
إقرأ المزيد الحكومة المصرية تكشف موعد انتهاء مشروع "رأس الحكمة"وأشار إلى أن السيولة الدولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوها بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي "القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرا".
وتابع وزير التموين أن الأسواق ستشهد قريبا ضخا مكثفا في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.
وأكد المصيلحي، أن إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.