المغرب في المرتبة الـ 26 عالميا في مؤشر حماية الأسرار التجارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
احتل المغرب المرتبة الـ 26 عالميا في مؤشر الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية لسنة 2024 متصدرا بذلك الدول الإفريقية ضمن هذا المؤشر الذي يرصد قوة البيئة التجارية في الدول فيما يتعلق بقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية العاملة على أراضيها.
ذلك ما أكده تقرير لمركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية.
وصنف التقرير المغرب في هذه المكانة المتقدمة ضمـن هـذا المـؤشـر، مـقـدرا درجـة حمايته للأسرار التجارية بـ 41.67 بالمائة، ومنحه درجة إجمالية تبلغ 1.25 نقطة ضمن هذا المؤشر، وهو نفس المعدل الذي حصل عليه في السنة الماضية.
ويعتمد المؤشر، في تصنيفه على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل حماية الأسرار التجارية والمعايير الجنائية (العقوبات الجنائية)، وحماية البيانات التنظيمية، ثم حماية الأسرار التجارية والمعايير المدنية (التعويضات المدنية).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة