الإنتاج الحربي: حريصون على تدريب وتأهيل الكوادر لمواكبة التطوير في جميع المجالات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد المهندس عبد الرؤوف عبدالله موسى، رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حرص القطاع على تدريب وتأهيل كوادر الإنتاج الحربي وذلك لمواكبة التطوير في جميع المجالات.
وأوضح أن مهام هذا القطاع تتمثل في إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بجميع الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أنه قد تم تحويل قطاع التدريب من قطاع عام لقطاع حكومي عام 1988 بنفس المهام بقرار رئاسي مع زيادة حجم المنشآت والأعداد القائمة على العملية التعليمية والتدريبية بالقطاع.
جاء ذلك خلال لقاء لرئيس قطاع التدريب لوفد رفيع المستوى من نقابة المهندسين، في ضوء العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة الجهات التابعة للوزارة، بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات الوطنية.
وأضاف عبد الرؤوف أن القطاع يقوم بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجي المنشآت التعليمية التابعة للقطاع، والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.
وأشار إلى أنه في بداية كل عام يتم وضع خطة لتأهيل المهندسين والفنيين العاملين بالإنتاج الحربي، إما من خلال الكوادر المتوفرة داخل الإنتاج الحربي في مختلف التخصصات أو يتم الاعتماد أحيانا على جهات خارجية لتأهيلهم من جهات أخرى كوزارة المالية أو وزارة التخطيط أو جامعات خارجية.
كما أكد أنه عند وضع خطط التأهيل يتم مراعاة أن يتم تدريب العاملين بما لا يعطل عملية الإنتاج، أي أن المصنع يعمل بكامل طاقته بنسبة 100% وفي نفس الوقت يتم تدريب العاملين، والعمل بشكل مستمر على تطوير مناهج وبرامج التدريب بمساعدة المنشآت التعليمية التابعة، كما يتم الاشتراك مع أحد المراكز المتخصصة وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة في تأهيل الموظفين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذا الاستفادة من ذوي الخبرة من أساتذة مختلف الجامعات المصرية في تدريب وتأهيل كوادر الإنتاج الحربي وذلك لمواكبة التطوير في جميع المجالات.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن رئيس قطاع التدريب أكد - في ختام اللقاء - استعداد القطاع للتعاون مع نقابة المهندسين في أي مجال من المجالات التدريبية والبحثية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان وزارة الإنتاج الحربي الكوادر طوفان الأقصى المزيد الإنتاج الحربی قطاع التدریب
إقرأ أيضاً:
حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية