نيجيريا تنفي تقارير بشأن الإعداد لانقلاب في البلاد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفت القوات المسلحة النيجيرية التقارير التي تحدثت عن الإعداد لانقلاب في البلاد.
إقرأ المزيدأفاد بذلك بيان نشرته هيئة الأركان العامة للجيش النيجيري على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "لفت انتباه هيئة الأركان العامة مقال خبيث غير مدعوم بأي أدلة، نشرته على شبكة الإنترنت منصة SaharaReporters بتاريخ 25 فبراير 2024، يدعي أن فريقا من الأمن الرئاسي تم وضعه في حالة تأهب قصوى مما أثار شكوكا بشأن انقلاب في نيجيريا".
ونفت هيئة الأركان العامة للجيش النيجيري هذا البيان بشكل قاطع ووصفته بأنه عار تماما عن الصحة، ودعت الوكالات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات ضد منصة SaharaReporters بسبب منشوراتها "غير الوطنية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
تحقيق أوروبي مع منصة "شي إن" الصينية
في خطوة جديدة ضد منصة "شي إن" الصينية، طالبتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتقديم وثائق داخلية والمزيد من المعلومات المفصلة بشأن المخاطر المتعلقة بوجود محتوى وسلع غير قانونية على منصتها، والشفافية بشأن أنظمة التوصية، والوصول إلى البيانات من أجل الباحثين المؤهلين.
هذا فضلاً، عن تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات التي تم تبنيها للتخفيف من المخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين والصحة العامة ورفاهية المستخدمين.
وبحسب ما نشرته المفوضية عبر "إكس"، فقد منحت منصة "شي إن" مهلة حتى 27 فبراير (شباط) الجاري، لتقديم الوثائق والمعلومات، مع تحديد الخطوات المقبلة، لتقييم الإجابات.
Today, we requested information from Shein under the Digital Services Act (DSA).
This regards risks linked to illegal content and goods on its marketplace, the transparency of its recommender systems, and the access to data for qualified researchers. pic.twitter.com/D7dBpKMqbr
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت الأربعاء، فتح تحقيق بشأن المنصة الصينية المُتخصصة في التجارة الإلكترونية، على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين.
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في بروكسل، إنه يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة، ومؤشر الأسعار وممارسات تجارية غير عادلة، وفق ما نشرته الوكالة الألمانية "د ب أ".
وقالت المفوضية إن السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الكتلة الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف المفوضية.