التجارة والصناعة تعلن استعدادها لتفعيل ميزة رمز التحقق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنهاء استعدادها لتدشين ميزة رمز التحقق (OTP) في منصة عمُان للأعمال، من أجل تحسين الاستخدام الآمن والفعّال ولتجنب عمليات النصب والاحتيال في المنصة، وترجمةً لرؤية الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية المبتكرة للعملاء والمستثمرين.
لتكون المعاملات المقدمة عبر مراكز موفري الخدمة المتمثلة في مراكز سند ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات أكثر أمانا وثقة، وتعتبر شرطا مسبقا لإتمام أي معاملة بها، حيث يتلقى مقدم الطلب رمز التحقق (OTP) المؤلف من 4 أرقام عبر رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المفعل بالبطاقة الشخصية للتأكد من هوية صاحب المعاملة، وذلك لضمان استخدام المعلومات والبيانات بإذن صاحبها.
ويأتي تفعيل هذه الخدمة نظير جهود الوزارة في الحد من عمليات النصب والاحتيال، واستكمالًا للتعاميم السابقة التي نشرتها الوزارة حول عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية مع الآخرين لأي غرض كان مثل البطاقة الشخصية والرقم السري، حمايةً لأصحاب السجلات التجارية وتجنب استخدام البيانات الخاصة بهم دون علمهم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعلنُ البدء بتطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء، عن إطلاق سياسة إدارة الجودة والطاقة ،والبدء بتطبيق نظامها، والتي تأتي تطبيقا للهدف السادس من سياسة المُبادرة من أجل دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقال مدير قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في الوزارة، محمد المُختار في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان المُباشرة بتطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة ،وفق مواصفتي (9001 ISO) و (50001 ISO) بالإصدار المُعتمد دوليا جاءت بعد موافقة نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم على سياسة النظام.
وأضاف أن "سياسة الجودة تضمنت التزام الإدارة العليا في الوزارة ،وحرصها على تطبيق هذا النظام ،لتحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة من فهم السياق العام للعمليات ،و الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، والقوانين والتعليمات الحكومية ذات الصلة بمُتطلبات الزبون ،والأطراف المعنية المتعلقة بإدارتي الجودة والطاقة ،وتوفير المعلومات والموارد اللازمة لتحقيق أهدافها ومُستهدفاتها".
كما أكد المختار، التزام الوزارة بالتحسين المستمر للأداء، ودعم تصميم الأنشطة، والعمليات التي تراعي الاستخدام الأمثل للأداء الطاقي، وتقليل التكاليف والإنبعاثات الناتجة من عملياتها، بالإضافة إلى دعم شراء المُنتجات، والخدمات ذات الكفاءة الأفضل، لافتا إلى إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية، لتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق الاستدامة.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025