المالية النيابية تدعو البنك الدولي لتطوير النظام المصرفي العراقي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير النظام المصرفي العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني شارك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الاجتماع التداولي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
وأضاف المكتب أن "العطواني قدم احاطة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموازنة الثلاثية للسنوات ( 2023 _ 2025 ) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض بمختلف القطاعات، وتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، بغية تحقيق التنمية المستدامة".
وبحسب البيان، أكد العطواني على أن "إقرار الموازنة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى"، لافتا الى أن "اللجنة المالية ومن خلال مراقبة الانفاق والتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج، تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإننا نريد لهذه الحكومة النجاح، خاصة وانها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب".
واشار رئيس اللجنة الى ان "حكومة الخدمة الوطنية جادة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ولديها برامج طموحة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعظيم الايرادات غير النفطية، لمغادرة حالة الاعتماد المفرط على النفط في تشكيل الموازنة العامة".
ودعا العطواني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى "تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير نظامنا المصرفي خاصة وإننا ماضون باتجاه تفعيل نظام التعامل المالي الرقمي واتمتة الضرائب والكمارك وغيرها من القطاعات الخدمية التي تحقق إيرادات مالية للدولة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0