المالية النيابية تدعو البنك الدولي لتطوير النظام المصرفي العراقي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير النظام المصرفي العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني شارك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الاجتماع التداولي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
وأضاف المكتب أن "العطواني قدم احاطة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموازنة الثلاثية للسنوات ( 2023 _ 2025 ) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض بمختلف القطاعات، وتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، بغية تحقيق التنمية المستدامة".
وبحسب البيان، أكد العطواني على أن "إقرار الموازنة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى"، لافتا الى أن "اللجنة المالية ومن خلال مراقبة الانفاق والتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج، تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإننا نريد لهذه الحكومة النجاح، خاصة وانها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب".
واشار رئيس اللجنة الى ان "حكومة الخدمة الوطنية جادة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ولديها برامج طموحة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعظيم الايرادات غير النفطية، لمغادرة حالة الاعتماد المفرط على النفط في تشكيل الموازنة العامة".
ودعا العطواني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى "تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير نظامنا المصرفي خاصة وإننا ماضون باتجاه تفعيل نظام التعامل المالي الرقمي واتمتة الضرائب والكمارك وغيرها من القطاعات الخدمية التي تحقق إيرادات مالية للدولة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الأداء الجيد للحيز المالي لا يسبب المشاكل المالية الخطيرة
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الأحد، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما أشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.وقال صالح في حديث صحفي، إنه “عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر”.وأضاف: “لذا فإن الأداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وتابع: “هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام