4 مارس.. إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الاحتفال بـ"يوم المصدر المصري"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت جمعية المصدرين المصريين – "اكسبولينك " برئاسة محمد قاسم إطلاق النسخة الأولى من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري والمزمع إقامته يوم 4 مارس 2024 .
ويأتي هذا الحدث في إطار وضع قضية التصدير على الأجندة الوطنية والتعريف بالمصدرين المتميزين كل في مجاله، فضلا عن الجمع بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المهتمة بشؤون التجارة البينية مدعومة بتغطية إعلامية من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومن المقرر أن يتخلل الاحتفال تكريما لكبريات الشركات المصدرة في مختلف القطاعات بناء على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
في هذا الصدد، يتخلل الحفل جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار بعنوان " التصدير طوق النجاة" و"الاستثمار من أجل التصدير" بهدف إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات بالإضافة إلى إصدار توصيات ختامية للجلسات الحوارية تمثل رؤية لأهم التحديات والحلول لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية بجانب تكريم عدد من الشركات المصدرة ورواد التصدير.
كما تعلن جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك على هامش الحفل عن إطلاق اكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، سيدات الأعمال، الخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي و الإفريقي للتمكين من التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك مركز تدريب التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء