سلاح العملة بيد واشنطن لتحقيق أهدافها السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير بغداد المخاوف من تصاعد الضغط الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة، وذلك بهدف الحيلولة دون أي خطوة تصدر عن العراق تتعارض مع مصالح واشنطن، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي يعتبر دولة غنية بالثروات النفطية.
وتشمل الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة في مواجهة العراق، الأموال التي يودعها العراق لدى البنك الفيدرالي الأمريكي من عائدات تصدير النفط، وهو إجراء يعود إلى متطلبات الفصل السابع من إجراءات الأمم المتحدة عقب الغزو العراقي للكويت في عام 1990 .
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الضغوط الاقتصادية إدراج شركات وبنوك عراقية جديدة على لوائح العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية.
وتستخدم الولايات المتحدة هذه الملفات الاقتصادية كأوراق ضغط لمواجهة مطالبات عدد من الجهات المسلحة والسياسية بخروج قواتها العسكرية من العراق.
وتُعتبر هذه الأوراق أكثر خطورة على العراق من الجوانب الأمنية والسياسية في مفاوضات الانسحاب الأميركي من العراق، حيث يمكن أن يؤثر الضغط الاقتصادي على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
من جانبها، تواجه بغداد تحديات جمة في التعامل مع هذا الضغط الاقتصادي، حيث يجب عليها التوازن بين مطالبات الولايات المتحدة ومصالحها الوطنية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. في هذا السياق، تبقى آفاق المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حاسمة لتحقيق توازن يحفظ مصلحة العراق ويضمن استقراره في المدى الطويل.
وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر أن هناك ثلاثة ملفات اقتصادية تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على العراق، تتمثل بالملف النفطي والأموال العراقية لدى الخزانة الأميركية وملف الدولار، وأن إطلاق أموال العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي أصبحت مشروطة وفق ضوابط ومحددات أميركية.
وأوضح كوجر، أن هذه الملفات تمثل أوراق ضغط قوية ومؤثرة إذا ما استخدمت ضد العراق، لأن الاقتصاد العراقي هش، ويعتمد بشكل كامل على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 94% من الناتج القومي الإجمالي.
وأنهت بغداد وواشنطن جولتي حوار قادها ممثلون عسكريون ومستشارون من كلا البلدين في بغداد، خلال الأسابيع الماضية، تتركز على صياغة تقييم نهائي تطالب به حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق وإنهاء دور التحالف الدولي الموجود منذ عام 2014 لهزيمة تنظيم داعش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
تعد الزراعة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الأمن الغذائي في أي دولة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع في تلبية احتياجاتها الغذائية، وفي ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الزيادة السكانية، والضغوط الاقتصادية، بات من الضروري تعزيز دور الزراعة كأداة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توفير الغذاء لكل المواطنين.
الزراعة والأمن الغذائي:
يعني الأمن الغذائي قدرة الدول على توفير الغذاء الكافي والمغذي لمواطنيها بشكل مستدام، بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويعزز صحتهم، ولا تقتصر الزراعة على توفير المواد الخام اللازمة للطعام فقط، بل تساهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاجتماعي للمزارعين وأسرهم.
في هذا السياق، تلعب الزراعة دورًا مزدوجًا في تحقيق الأمن الغذائي: من جهة، توفر المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والخضراوات والفاكهة، التي تعد الأساس في التغذية البشرية، ومن جهة أخرى، تساهم في توفير المواد الخام لصناعات أخرى مثل الزيوت والأعلاف والمواد الغذائية المصنعة.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
على الرغم من أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات التي تهدد قدرته على تأمين احتياجات السكان. من أبرز هذه التحديات:
التغير المناخي: التغيرات في درجات الحرارة، ونقص المياه، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات، تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وتزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.زيادة الطلب على الغذاء: مع الزيادة المستمرة في أعداد السكان، يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية، مما يضع ضغطًا على الإنتاج ويستدعي تقنيات وأساليب زراعية أكثر فعالية.نقص الاستثمارات: على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير القطاع الزراعي، إلا أن هناك نقصًا في الاستثمارات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.التدهور البيئي: تدهور الأراضي الزراعية بسبب الإفراط في استخدام المبيدات، والتوسع العمراني غير المدروس، ونقص الوعي البيئي، يؤدي إلى تراجع المساحات الصالحة للزراعة، ما يهدد القدرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي.الحلول والفرص
لتعزيز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، هناك عدة حلول يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته:
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية: يمكن لتكنولوجيا الزراعة الحديثة مثل الزراعة الذكية باستخدام نظم الري الحديثة، واستخدام التقنيات الجينية، أن تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة المحاصيل بطرق مستدامة.تحسين إدارة الموارد الطبيعية: من خلال تحسين إدارة المياه والتربة، يمكن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وزيادة قدرة الأراضي على إنتاج الغذاء بشكل مستدام.التوسع في الزراعة العضوية: تشهد الزراعة العضوية إقبالًا متزايدًا في العديد من الدول، مما يساعد على توفير غذاء صحي وآمن. إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة العضوية في تقليل الأثر البيئي على الأراضي الزراعية والمياه.دعم المزارعين: من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، خاصة في المناطق الريفية، يمكن تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية. وتشمل هذه المبادرات تحسين الوصول إلى الأسمدة، تقنيات الري، والتدريب على الأساليب الزراعية الحديثة.الاستثمار في البحوث الزراعية: إن زيادة الدعم للبحث والتطوير في المجال الزراعي يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف تقنيات جديدة لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسين مقاومتها للأمراض والآفات.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025