وزارة الداخلية تصدر بيانًا حول استخراج شهادات تحركات العمالة الموسمية لموسم الحج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا هامًا اليوم الثلاثاء يكشف فيه عن آليات استخراج شهادات تحركات العمالة الموسمية المتجهة لأداء فريضة الحج، تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات وتوفير سبل الراحة للعمالة المصرية بالخارج.
موعد اختبارات المتقدمين الترشح للإشراف على الحج هل يجوز شرعًا الحج بالتقسيط؟ المفتي يُجيب (فيديو) تفاصيل البيان
- أوضحت الوزارة أن استخراج شهادة التحركات يتم عبر شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخص لها.
- يُشرف على عملية استخراج الشهادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
- الوزارة أكدت أن الشركات المعنية ستقوم بتسليم الشهادات مباشرة للعمال دون الحاجة للتوجه إلى مقرات إدارة الجوازات. تسهيل الإجراءات لموسم الحج 2024
- تأتي هذه الخطوة في سياق التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، وخاصة العاملين الموسميين المتوجهين لأداء مناسك الحج.
- يعزز البيان الثقة في الشركات المرخص لها ويوفر راحة إضافية للعاملين المصريين في الخارج.
بهذه الخطوة، تسعى وزارة الداخلية المصرية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للعمالة الموسمية وتحقيق أمن وراحة أكبر لهم خلال رحلتهم لأداء فريضة الحج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية موسم الحج
إقرأ أيضاً:
ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فرض على المستطيع فقط، وذلك ردًا على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن من لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، استنادًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما من يؤديه بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم بهذه الطريقة، لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحته، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، وإن كان غير مستحب بالطريقة غير القانونية.
وأكد أن الأفضل هو الحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، وأن من لم يتمكن من ذلك، لا يقع عليه إثم لعدم أدائه الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي لأداء الحج بطرق غير قانونية، لأن غير القادر لا يكون مكلفًا بأدائه وفقًا للشروط الشرعية والنظامية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟