دولة أوروبية تسهل الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تخطط البرتغال لطرح قانون جديد من شأنه أن يغير القواعد بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر البلاد.
وتماشيا مع القانون الجديد، سيصبح من الصعب على اليهود وبعض المجموعات الأخرى الحصول على الجنسية البرتغالية.
من ناحية أخرى، فإن القانون الجديد سيسهل على المهاجرين الذين يعيشون في البرتغال أن يصبحوا مواطنين في البلاد.
ولضمان أن تكون هذه التغييرات في القانون دستورية، طلب رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وقال الأخير إن التغييرات قانونية وأعطى الضوء الأخضر للقانون الجديد.
وتماشيا مع القانون الجديد، سيخضعون الآن لقواعد أكثر صرامة. وكما توضح صحيفة Diario de Noticias. فإن اليهود السفارديم الذين يرغبون في الحصول على الجنسية البرتغالية سيحتاجون قريبًا إلى إثبات أنهم عاشوا في البرتغال. بشكل قانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اليهود السفارديم الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية بعد 1 سبتمبر 2022. إظهار ارتباط قوي بالبرتغال. يمكن القيام بذلك عن طريق إثبات أنهم قاموا بزيارة البرتغال كثيرًا. أو عن طريق الحصول على تصريح إقامة لأكثر من عام.
وفي حين اعتبرت الحكومة أن التغييرات ضرورية، إلا أن بعض الناس لم يرحبوا بمثل هذا القرار. وقالوا إنه ليس من العدل أن يتم تشديد القواعد بعد أن تقدموا بالفعل بطلب للحصول على الجنسية.
ومن ناحية أخرى، لاقت القواعد الجديدة استحسان المهاجرين في البلاد.
في السابق، كان على المهاجرين إثبات أنهم كانوا يقيمون بشكل قانوني في البرتغال لمدة خمس سنوات. ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية.
الآن، سيتم احتساب الوقت الذي تقضيه البلاد في انتظار تصريح الإقامة أيضًا. مما يسرع طريق الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين.
وفي حديثها نيابة عن المهاجرين في البرتغال. قالت جولييت كريستينو إن الوقت قد حان لأن تطبق البلاد قواعد أقل صرامة، حسبما تشير دياريو دي نوتيسياس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحصول على الجنسیة فی البرتغال
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة