دولة أوروبية تسهل الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تخطط البرتغال لطرح قانون جديد من شأنه أن يغير القواعد بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر البلاد.
وتماشيا مع القانون الجديد، سيصبح من الصعب على اليهود وبعض المجموعات الأخرى الحصول على الجنسية البرتغالية.
من ناحية أخرى، فإن القانون الجديد سيسهل على المهاجرين الذين يعيشون في البرتغال أن يصبحوا مواطنين في البلاد.
ولضمان أن تكون هذه التغييرات في القانون دستورية، طلب رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وقال الأخير إن التغييرات قانونية وأعطى الضوء الأخضر للقانون الجديد.
وتماشيا مع القانون الجديد، سيخضعون الآن لقواعد أكثر صرامة. وكما توضح صحيفة Diario de Noticias. فإن اليهود السفارديم الذين يرغبون في الحصول على الجنسية البرتغالية سيحتاجون قريبًا إلى إثبات أنهم عاشوا في البرتغال. بشكل قانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اليهود السفارديم الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية بعد 1 سبتمبر 2022. إظهار ارتباط قوي بالبرتغال. يمكن القيام بذلك عن طريق إثبات أنهم قاموا بزيارة البرتغال كثيرًا. أو عن طريق الحصول على تصريح إقامة لأكثر من عام.
وفي حين اعتبرت الحكومة أن التغييرات ضرورية، إلا أن بعض الناس لم يرحبوا بمثل هذا القرار. وقالوا إنه ليس من العدل أن يتم تشديد القواعد بعد أن تقدموا بالفعل بطلب للحصول على الجنسية.
ومن ناحية أخرى، لاقت القواعد الجديدة استحسان المهاجرين في البلاد.
في السابق، كان على المهاجرين إثبات أنهم كانوا يقيمون بشكل قانوني في البرتغال لمدة خمس سنوات. ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية.
الآن، سيتم احتساب الوقت الذي تقضيه البلاد في انتظار تصريح الإقامة أيضًا. مما يسرع طريق الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين.
وفي حديثها نيابة عن المهاجرين في البرتغال. قالت جولييت كريستينو إن الوقت قد حان لأن تطبق البلاد قواعد أقل صرامة، حسبما تشير دياريو دي نوتيسياس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحصول على الجنسیة فی البرتغال
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة