أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى  أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد، مؤكدا على أن الحوار الوطني بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.

وقال" عاشور" إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح  أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة، مشيدا بمشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، والذى يساهم بشكل كبير في توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني المصري الحوار الوطني الاقتصادي البرلمان مجلس النواب أن الحوار

إقرأ أيضاً:

برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.


وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.


وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.


واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: السوق الأفريقي قادر على تحقيق نمو سياحي غير مسبوق للاقتصاد الوطني
  • "العز الإسلامي" ينظم حلقة نقاشية حول "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة"
  • رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري: البلاد تملك جيشا متمرسا ضد التحديات
  • تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
  • برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
  • برلماني: السوق الأفريقية قادر على تحقيق نمو سياحي غير مسبوق للاقتصاد الوطني
  • أحمد فتحي: الحوار الوطني فتح ملف الاهتمام بالاتحادات والأنشطة الطلابية بالجامعات والمدارس
  • جذب استثمارات في تصنيع السيارات الكهربائية.. كيف تستفيد مصر من الحرب التجارية الراهنة؟
  • برلماني: زيارة ماكرون لها اعتبارات كثيرة خاصة في جذب الاستثمارات لمصر
  • برلماني مصري يحذر إسرائيل من حرب مدمرة ويوجه رسالة واضحة لنتنياهو