برلماني: الحوار الوطني الاقتصادي يسعى لوضع حلول عاجلة وزيادة التدفقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع إنفراجة مهمة في سوق النقد المصري، بعد نجاح الحكومة في إتمام صفقة تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذي ساهم في حل أزمة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه البناء على هذه الصفقة لوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.
وقال "محسب"، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حتى يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصري، فيشعر المواطن البسيط بالطفرة التى أحدثها المشروع الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشددا على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسواق.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني مهتم للغاية برسم فلسفة للاستثمار المباشر على الأراضي المصري، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم اعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن فرص استثمار متنوعة يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة هي الأولى من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة فهناك صفقات شراكة آخرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤدى إلى حل جزء كبير من مشاكل مصر الاقتصادية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، مما يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للمشاركة في المشروعات خلال فترة التأسيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار الاقتصاد القطاع الخاص الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.