بالأرقام.. حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يبدأ وزير التجارة الصينى وانج وينتاو، اليوم الثلاثاء، زيارة لمصر على رأس وفد اقتصادي كبير تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نمط التعاون بدعم سياسات اقتصادية مصرية جاذبة للاستثمار.
ومن المقرر أن يجري وزير التجارة الصيني مباحثات مهمة مع كبار المسئولين المصريين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين، في إطار مبادرات التعاون الثماني الكبرى والبرامج التسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي.
وتستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.
كما أبدت 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات في العالم اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها في مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد شركة تيدا من أضخم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال 140 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار وملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة الأمر الذي ساهم في توافر 5000 فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتستهدف شركة تيدا الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، فقد زادت قيمة الصادرات المصرية للصين إلى 1.8 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.
وأشارت إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي (2021/ 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي (2021 /2022) مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي (2020 /2021) بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.
وتأتي الزيارة في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي وقعت عام 2014.
وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة الصينى مصر الصناعات الغذائية ملیون دولار خلال العام المالی الاستثمارات الصینیة ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها بین البلدین مقابل 1 فی مصر
إقرأ أيضاً:
وصلت 40.8 مليار دولار.. ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية «غير البترولية» في 2024
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية واستراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا لتعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأعضاء اللجنتين وعدد من النواب.
وقال الوزير إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمثل بيت خبرة كبير داعم لكل ما هو من شأنه أن ينهض بالاقتصاد الوطني قبل أن يكون رقيب على السياسة الاقتصادية، مثمنا دورها التشريعي الفاعل مع الوزارة والجهات التابعة لها في تعديل قانون الاستثمار وقانون سجل المستوردين، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الهامة التي تدعم قطاع التجارة الخارجية.
وأعرب الخطيب عن تقديره للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تعزيز هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التشريعات أو الرقابة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.
وقال الوزير إن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنبثق من خطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلا مستداما 2024 - 2025 - 2026 - 2027"، وخاصة المحور الثالث "نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار".
وقال «الخطيب» إننا بمرحلة انتقالية هامة، بها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي برزت خلال العقد الأخير، وأثرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويسهم في أن يشهد المستثمر بشكل مباشر تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان إتاحة الفرصة وعدالة المنافسة، وسرعة حل المشاكل والتحديات، بما يحقق تأثيرا إيجابيا واضحا وسريعا على المستثمر.
ولفت «الخطيب» إلى أن هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من المبادئ والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تستند أيضا إلى تـدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، نوه «الخطيب» إلى أن المستهدف وفقا لبرنامج عمل الحكومة حتى 2030 يبلغ 145 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار بمقدار ارتفاع سجل 5 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 14% مقارنة بالعام السابق، حيث تضمنت أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، كما تضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من 8 أيام خلال عام 2025، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة حيث تم تفعيل العمل منذ أول جمعة في ديسمبر 2024، وشمل العمل 5 أيام جمعة ويوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وتم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على عدد 10608 رسالة (الكشف، المعاينة، التثمين، والاعتماد)، وتم الإفراج عن 1823 رسالة، حيث حقق ذلك توفيرا بمتوسط يقارب 3.5 ملايين دولار.
وتابع «الخطيب» إن الإصلاحات الإجرائية تضمنت أيضا إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، حيث تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى 6 مساءً، مشيرا إلى أنه تم أيضا توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية أوضح الوزير أنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بما يضمن (التخليص الجمركي المسبق - تعديل إجراءات التثمين)، وجاري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل، كما تم تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الواردة بقرار إنشاء الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة، وجاري مناقشتها مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وحول برنامج رد أعباء الصادرات، لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه، حيث سيتم صرف 50% نقدا (٣٠ ملياراً) على مدار ٤ سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة ٨ مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص 40% نقدا (25ملياراً) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص 10% نقدا (5 مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج 2024 - 2025، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.
وحول البرنامج الجديد 2025 - 2026 لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى31 مارس 2025، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حالياً رسوم معالجات تجارية على 13 صنفا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد 8 تحقيقات تمهيدا لبدء التحقيق.
وحول تنظيم سوق السيارات قال «الخطيب» إن الوزارة تعمل على القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر في كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، بالإضافة إلى توفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح «الخطيب» أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى ٤٤ شركة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الأعباء الإجرائية من على كاهل المستثمر من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين لضمان الشفافية، إلى جانب تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين أثناء عملية الترخيص.
وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية بتحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية خلال شهرين مع الدفع بنفاذ كافة الجهات والهيئات المعنية على المنصة تمهيدا لتشغيلها بصورة دائمة، مشيرا إلى أنه في ضوء التكليفات تم إجراء دراسة شاملة للوضع الحالي لمنصة التراخيص، وتقييم مدى جاهزيتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتفعيلها بشكل كامل، والاجتماع مع ممثلي عدد ٤١ جهة من لمناقشة آليات تفعيل المنصة، وتم التوافق على أهمية سرعة الإطلاق الفعلي لمنصة التراخيص الموحدة، وتم مخاطبتهم لإتمام التنسيقات المطلوبة، بالإضافة إلى الاجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز كفاءة المنصة واستدامتها من الناحية التكنولوجية وتحقيق التكامل مع المنصات بالجهات الأخرى.
وحول الأعباء المالية غير الضريبية، أوضح «الخطيب» أنه يجري العمل على توحيد جهة التحصيل، وإعادة النظر في حجم الرسوم ومعدل الضريبة الفعلي، وإعادة تنظيم الرسوم بما يضمن تقليل العبء المالي، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ "لا ضريبة أو خصم من الإيرادات"، وتعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المستثمرين حيث تم تنفيذ إجراءات في هذا الصدد فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية بحصر كافة الرسوم والأعباء المالية التي تفرضها وتتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة واستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح، تحصل من قبل وزارة المالية بالأساس، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية، وتقوم هذه الهيئات بدفع مستحقات الهيئات المختلفة تباعا، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات وحصر الرسوم، كما تم إعداد مقترح قانون بفرض نسبة من صافي الربح الضريبي تضاف إلى نسبة الضرائب لمواجه كافة الأعباء والرسوم.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
سعر على قد الإيد.. أرخص هواتف شاومي يمكن شرائها