يبدأ وزير التجارة الصينى وانج وينتاو، اليوم الثلاثاء، زيارة لمصر على رأس وفد اقتصادي كبير تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نمط التعاون بدعم سياسات اقتصادية مصرية جاذبة للاستثمار.

ومن المقرر أن  يجري وزير التجارة الصيني مباحثات مهمة مع كبار المسئولين المصريين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين، في إطار مبادرات التعاون الثماني الكبرى والبرامج التسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وتستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.

كما أبدت 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات في العالم اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها في مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد شركة تيدا من أضخم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال 140 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار وملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة الأمر الذي ساهم في توافر 5000 فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتستهدف شركة تيدا الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، فقد زادت قيمة الصادرات المصرية للصين إلى 1.8 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأشارت إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي (2021/ 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي (2021 /2022) مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي (2020 /2021) بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

وتأتي الزيارة في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي وقعت عام 2014.

وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التجارة الصينى مصر الصناعات الغذائية ملیون دولار خلال العام المالی الاستثمارات الصینیة ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها بین البلدین مقابل 1 فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير إسبانيا خطط تعزيز الشراكات بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، بحضور إيفا سواريز رئيسة مكتب التعاون الاسباني، و أدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية.

تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات المُشتركة بين البلدين، التي تتنوع في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك بما يُدعم التعاون الاقتصادي؛ معربة عن تضامنها مع الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مؤخرًا.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، لتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة.

إتاحة الحلول التمويلية المبتكرة

كما بحثا الشراكات المُستقبلية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خاصة بمحور الغذاء، وكذلك جهود الدولة للتوافق مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ومناقشة الخطط المستقبلية للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، وخاصة المنح الجديدة، من بينها مساهمة الوكالة، في المبادرة المصرية للتنمية المُتكاملة «ENID».

وأشارت إلى نتائج مُشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) وقمة المستقبل في نيويورك، ولقائها وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، فضلًا عن لقاء وزير الخارجية الإسباني في أكتوبر الماضي خلال زيارته لمصر، حيث تستمر المُناقشات حول تطوير التعاون الإنمائي والاقتصادي بين البلدين.

واستعرضت «المشاط»، التعاون بين مصر وإسبانيا في إطار استعدادات "المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية (FfD4)" الذي سيُعقد من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إشبيلية، إسبانيا، مؤكدة على أهميته في دفع الجهود الدولية الهادفة لتسريع وتيرة التنمية، وتطوير البنية المالية الدولية.

وأكد السفير الإسباني، حرص بلاده على تقوية سبل التعاون مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الإسبانية في عدد من المجالات الحيوية، مؤكدًا حرص إسبانيا على تعزيز قنوات التواصل مع مصر لبلورة المشروعات الجارية وكذلك التي سيتم الاتفاق عليها من خلال الوزارات المعنية وكذلك الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية وذلك في القطاعات ذات الأولوية من بينها إدارة المياه والتحلية ومعالجة المياه والنقل المستدام والسكك الحديد والطاقة المتجددة وتمكين المرأة.

ووقّعت المشاط، والسفير ألفارو إيرانزو، منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».

معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية

وتبلغ قيمة المنحة الأولي 500 ألف يورو لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية، حيث يهدف إلى تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.

بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية 300 ألف يورو، لمشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية»، وتستفيد منها وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف المُساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام من خلال زيادة الدخل، وفرص العمل، وفرص العمل الذاتي للشباب المصريين، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال المبتكرة بين الشباب كبديل تكاملي لخلق فرص العمل والعمل الذاتي.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: 3 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا
  • وزيرة التخطيط تناقش مع سفير إسبانيا خطط تعزيز الشراكات بين البلدين
  • التبادل التجاري بين سلطنة عمان وتركيا يتجاوز 1.3 مليار ريال خلال 4 سنوات
  • «عبد العاطي» يبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وشمال مقدونيا
  • برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام
  • اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • أردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجاري مع روسيا
  • سفير السودان يؤكد استقرار معدلات التبادل التجاري مع مصر
  • أقل من ألف دولار.. كم ربح حائزو الذهب في آخر 3 سنوات؟