الصندوق السيادي السعودي يبدأ بيع صكوك دولارية لأجل 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ بيع صكوك دولارية ذات أولوية في السداد لأجل سبع سنوات.
وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الأولي لبيع الصكوك حُدد بعلاوة نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن لدى صندوق الاستثمارات العامة 11 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار، ويصل إجمالي توزيعات أرباح أدوات الدين تلك بين 4.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة على خمسة مصادر لدعم أنشطته التمويلية، بحسب الصحيفة السعودية، أولها المصادر الحكومية التي بلغت 7.1 مليار دولار في 2021 و84.6 مليار دولار في 2022، وثانيها إعادة تدوير رأس المال عبر بيع جزء من حصص الصندوق بالشركات التي يستثمر بها. أما المصدر الثالث فيتعلق بتوزيعات الأرباح التي بلغت 7.6 مليار دولار في 2022، بينما المصدر الرابع يأتي عبر أدوات الدين، وتأتي القروض المجمعة كمصدر تمويلي خامس للصندوق.
ويتم تسعير معظم أدوات الدين عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة" للسوفر "SOFR swap".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات صكوك السعودية السعودية صكوك صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة