الصندوق السيادي السعودي يبدأ بيع صكوك دولارية لأجل 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ بيع صكوك دولارية ذات أولوية في السداد لأجل سبع سنوات.
وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الأولي لبيع الصكوك حُدد بعلاوة نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن لدى صندوق الاستثمارات العامة 11 إصدارا من السندات والصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار، ويصل إجمالي توزيعات أرباح أدوات الدين تلك بين 4.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة على خمسة مصادر لدعم أنشطته التمويلية، بحسب الصحيفة السعودية، أولها المصادر الحكومية التي بلغت 7.1 مليار دولار في 2021 و84.6 مليار دولار في 2022، وثانيها إعادة تدوير رأس المال عبر بيع جزء من حصص الصندوق بالشركات التي يستثمر بها. أما المصدر الثالث فيتعلق بتوزيعات الأرباح التي بلغت 7.6 مليار دولار في 2022، بينما المصدر الرابع يأتي عبر أدوات الدين، وتأتي القروض المجمعة كمصدر تمويلي خامس للصندوق.
ويتم تسعير معظم أدوات الدين عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة" للسوفر "SOFR swap".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات صكوك السعودية السعودية صكوك صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار