التخطيط القومي يعقد برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول «اللامركزية والتنمية المحلية»، وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان “مهارات الاتصال السياسي ”.
وذلك في إطار محاكاة لمجلس الشيوخ المصري، وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، لعدد 90 متدرباً، من مختلف الجهات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي يعقد خلال الفترة من 25حتى 28 فبراير 2024، ويتم تنفيذه على دفعتين.
وفي هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية»، يهدف إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم بآليات التخطيط اللامركزي.
فيما أشار صلاح الدين إلى أن أهم محاور برنامج «مهارات الاتصال السياسي» تتمثل في التعرف على مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.
جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة رؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلي تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي اللامركزية التنمية المحلية وزارة الشباب والرياضة الاتصال السیاسی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً