تحرش وإجبار على ممارسة الجنس.. منتج يقاضي مغني راب مشهور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفع منتج موسيقي دعوى قضائية ضد مغني الراب الأميركي، شون كومز "ديدي"، الاثنين، يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا وإجباره على ممارسة الجنس مع عاملات جنس.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك كومز، بتكرار حالات تحرش جنسي وملامسات غير مرغوب فيها، وتقول أيضا إن المشتكي، اضطر في إحدى المرات للعمل في الحمام، بينما كان كومز يستحم ويتجول عاريا، حسبما نقلته "أسوشيتد برس".
ووصف محامي كومز الأحداث الموصوفة في الدعوى بأنها "محض خيال".
وقال المحامي، شون هولي: "لدينا دليل دامغ لا جدال فيه على أن ادعاءاته محض أكاذيب". وأضاف: "سنتعامل مع هذه الادعاءات الغريبة في المحكمة ونتخذ جميع الإجراءات المناسبة ضد من يطلقونها".
ولم يرد المحامي تيرون بلاكبيرن، الذي رفع الدعوى نيابة عن المنتج، على الفور على بريد إلكتروني يطلب التعليق من أسوشيتد برس.
وفي الدعوى القضائية، يزعم المنتج، أن كومز جعله يستدرج عاملات جنس وضغط عليه لممارسة الجنس معهن.
وتعد هذه الدعوى القانونية واحدة من عدة دعاوى قضائية تتعلق بالاعتداء الجنسي تم رفعها ضد كومز في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك دعوى قضائية من المغنية، "كاسي" تمت تسويتها العام الماضي، بالإضافة إلى قضية امرأة تقول إنها تعرضت للاغتصاب من كومز، قبل عقدين، عندما كان عمرها 17 عاما.
ونفى كومز ارتكابه أي مخالفات. وقال في بيان أصدره في ديسمبر، إن هذه المزاعم "المثيرة للاشمئزاز" أطلقها أشخاص "يبحثون عن يوم دفع سريع".
وتابع: "دعوني أكون واضحا تماما: لم أفعل أيا من الأشياء الفظيعة المزعومة. سأقاتل من أجل اسمي وعائلتي ومن أجل الحقيقة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غش تجارى منظم
تطورت طرق الغش التجارى خلال العقدين الماضيين بطريقة خطيرة تجعل الانسان يشك فى كل شىء، ولا يكفيه الاطمئنان إلى اسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية وأرقام الهواتف والعناوين، وأصبح المواطن لكى يطمئن على ما يشتريه أخذ عينه من المنتجات التى يريد شرائها من داخل المراكز التجارية المشهورة لتحليلها قبل عملية الشراء، ورغم صعوبة الطرح أو الاقتراح، ولكن لكى أوضح للمسئولين خطورة الموقف الذى لا يهدد حياة المستهلكين فقط، بل يهدد الشركات المنتجة صاحبة الاسم التجارى بسبب الاحترافية الشديدة التى وصلت إليها شركات بئر السلم فى التقليد والتزوير واختراق الأسواق الكبرى من خلال بيع منتجاتهم لشركات توزيع انتشرت بصورة كبيرة وتخصصت فى كل شىء، بداية من المواد الغذائية للأدوية وأدوات التجميل والمنظفات وقطع الغيار، وقد وجدت أسعار الشامبوهات المشهورة تباع بعدة أسعار حسب المنطقة التى تباع فيها، وتأكدنا بعد الشراء أن المنتج من الخارج لايختلف شيئا عن المنتج الأصلى ولكن الخامات الرديئة التى دخلت فى التصنيع كشفت كل شىء، نفس الأمر تعرضت له عند شراء عبوات الزيت المشهورة، والتى لا يبدو على الزجاجة من الخارج أية فوارق أو اختلافات مع المنتج المعروف ووجدنا بعد فتح المنتج روائح كريهة للزيت والبعض يحمل نكهات الطعمية وغيرها من المقليات الأخرى، والذى جعلنى أربط بين السيارات التى تجوب شوارع مصر فى وقت واحد لتشترى الزيوت المستعملة لإعادة تبيضيها وتعبئتها مرة أخرى.
الأمر أصبح شديد الخطورة والأجهزة الرقابية مهما كانت إمكانياتها العددية أو التقنية لن تملك الوقت أو الجهد لملاحقة هذه المافيا التى تخصصت فى غش أى شىء وتمتلك تقنيات حديثة فى هذا الشأن.
حتى أصبحت سمعة المنتجات المصنعة المصرية تتوارى خجلا أمام المنتجات المستوردة التى لم تصبها أو تعبث بها أيادى الغشاشين.
أطرح هذه القضية فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لتنمية وتطوير الصناعات لتتماشى مع الزيادة السكانية ودعما للأيدى العاملة التى تبحث عن شركات مصرية تعمل بها للتقليل من شبح البطالة المخيف.
قضية الغش التجارى وتغولها تحتاج إلى معركة تتضافر بها كل الأطراف سواء كانت أجهزة رقابية وتنفيذية ومستهلكين بعد أن أصبحنا نشك ونرتاب من كل شىء وفى أى مكان.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024