بعد تصريحات بايدن ومقترح باريس.. ملامح إيقاف إطلاق النار في رمضان بغزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تحدث الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أوضاع الفلسطينيين في غزة في ظل ما تشهده الأوضاع في الفترة المقبلة، ملوحا بإيقاف إطلاق النار في رمضان، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على ذلك في إطار اتفاق تجري مفاوضات بشأنه.
إيقاف إطلاق النار في رمضانوأفاد بايدن خلال تصريحاته على شبكة «إن بي سي» الأمريكية، بأن مع اقتراب شهر رمضان يتم الاتفاق على عدم الانخراط في أنشطة قتالية، ما يعطي وقتا لإخراج جميع المحتجزين لدى حركة حماس بينما يتم إيقاف إطلاق النار في رمضان.
المداخلة جاءت خلال مقطع دعائي للبرنامج الفكاهي سيث مايرز الذي من المقرر عرضه في وقت متأخر اليوم ضمن الحملة الانتخابية لبايدن وتعزيز أرقامه المتراجعة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.
إيقاف إطلاق النار في رمضان وفقا لمقترح باريسوأفادت وكالة «رويترز» للأنباء نقلا عن مسؤول كبير مقرب من محادثات الهدنة المؤقتة في غزة، إن حركة حماس تلقت مقترحا من باريس يسمح بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 40 يوما، ما يؤشر إلى أيقاف إطلاق النار في رمضان مع الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا فضلا عن توفير آلاف الخيام والكرفانات، وإصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة، متابعا أن الجزئية الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين ستكون بنسبة 10 إلى واحد على أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب العودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.
تصريحات إسرائيلية سابقةوكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، هدد في أكثر من مناسبة باستمرار القصف على غزة حتى في شهر رمضان الكريم، إذا تم تسليم المحتجزين قبل رمضان في رسائل من شأنها بث الذعر في قلوب الأهالي.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
رفع أميركيون دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية واتهموها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين خلال عدوانها المتواصل على القطاع.
وتتهم الدعوى القضائية -التي رفعها 9 أميركيين من أصل فلسطيني أمس الخميس- وزارة الخارجية الأميركية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، وذلك بالتخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل جهد مماثل للذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وجاء في الدعوى القضائية أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وأوردت الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وأشارت إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بصفتهم متهمين.
وردا على تلك الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
إعلانوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية
يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، إذ رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
مساعدات أميركية
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، إذ رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع.
إعلانكما اتهمت منظمات عديدة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.