الأعلى للجامعات: معرض EDU GATE يقدم برامج أكاديمية وفرص تدريبية ومنح دراسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أجرى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ جولة تفقدية في المعرض الدولي للجامعات والمنح EDU GATE، وبحضور الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال جولته، نقل تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدا بالمشاركة الواسعة والفعالة للجامعات والأكاديميات المصرية والعربية والعالمية فى فعاليات المعرض.
وأكد رفعت، أن المعرض يضم نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من جميع أنحاء العالم؛ لتقديم أفضل ما لديها من برامج أكاديمية وفرص تدريبية ومنح دراسية حيث يعتبر المعرض ملتقى للمؤسسات الأكاديمية للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التى تتوافر لدى كل مؤسسة وماتقدمه من نظم وبرامج تعليمية مميزة، فضلًا عن دور المعرض فى توضيح المسارات التعليمية المختلفة مما يساعد الطلاب فى اختياراتهم بتوفير الوقت والجهد المبذول.
كما ثمن الجهود التى تبذلها الجامعات المصرية مما أهلها للدخول في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمى للمعايير العالمية وطبقأ لاستراتيجية التعليم العالى التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، التى تحرص على التوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي من خلال التدويل حيث يشمل هذا النهج الدولي بناء الشراكات والشبكات، وإنشاء اتفاقيات ثنائية، والمشاركة في البرامج والمنظمات العالمية، وتحسين جودة وارتباط التعليم بسوق العمل من خلال تعزيز العالقات مع هيئات التصنيف والاعتماد الدولية، وفى ختام الجولة قدم التحية للقائمين على تنظيم المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية