الشاباك والجيش يوجهان طلبا عاجلا لنتنياهو مع اقتراب شهر رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 ، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ، طالب رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو بإجراء مداولات جديدة حول القيود على دخول المواطنين العرب في إسرائيل الى المسجد الأقصى للصلاة فيه خلال شهر رمضان المقبل ومحاولة تغيير القرار بهذا الأمر.
وذكرت الإذاعة أن جهاز الأمن قدم تقريرا أمنيا، جاء فيه أن "ثمة احتمالا مرتفعا لتدهور أمني" في الضفة الغربية، وأنه "في حال تحقق ذلك، ثمة شك إذا سيكون بإمكاننا وقفه، في موازاة القتال وانتشار القوات في جميع الجبهات" في إشارة إلى الحرب على غزة والقصف المتبادل مقابل حزب الله.
وأضافت الإذاعة أن جهاز الأمن سيقدم لنتنياهو معطيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة و القدس ، في السنة الأخيرة، وأنه منذ بداية العام الحالي وقع أكثر من 500 حدث أمني في هاتين المنطقتين.
وحسب التقرير، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يرصد محاولات من جانب حركة حماس لتوجيه عمليات مسلحة في الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن وزير الأمن، يوآف غالانت، سيعقد اليوم اجتماعين أمنيين، سيشارك في أحدهما رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك، والثاني سيعقد في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد قرر خلال اجتماع حكومته، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، تقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى للصلاة، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية جهاز الأمن.
وقدمت الشرطة الإسرائيلية اقتراحا، خلال اجتماع الحكومة، بأن يتم فرض قيود على دخول المصلين دون سن 40 عاما إلى المسجد الأقصى، بينما يتم لاحقا البت بشأن القيود التي ستفرض على النساء والأطفال.
وقال بن غفير لموقع "واينت" الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، إن "رئيس الحكومة أنصت إليّ مبدئيا، ومقابل ادعاءات مسؤولين أمنيين آخرين، الذين قالوا إنه لا حاجة إلى قيود. وقد وافق رئيس الحكومة على موقفي وموقف الشرطة بأنه يجب أن تكون هناك قيود، وحسنا فعل".
وتابع بن غفير أنه "يهمني أمر واحد، يهمني أن يكون واضحا جدا جدا، وقاطعا جدا جدا، أنه توجد قيود. وأنا أقول أمرا آخر، هذه القيود ليست من أجل أن يتمكن إيتمار بن غفير من القول إنه توجد قيود. فقد حدث أمر ما في 7 أكتوبر، وحدث هنا أمر ما في الأشهر الأخيرة. ونحن نتذكر مفهوم دعونا نحتوي، ودعونا لا نفرض قيود. وهذا المفهوم انهار. وأعتقد أن القيود تحافظ على أمن جميعنا".
وأضاف أنه "ما زلت أريد إقناع أعضاء الكابينيت بقضية اقتحام (الشرطة) جبل الهيكل عندما يكون هناك رفع لأعلام حماس أو صورة السنوار. وفيما بناتنا تغتصبن في غزة، لا أوافق على أن يروا صورا كهذه".
وتطرق بن غفير إلى احتمال اندلاع احتجاجات ضد هذه القيود، معتبرا أن "المجتمع العربي تصرف بشكل مثالي، وبين أسباب ذلك أن سياسة الشرطة في الأشهر الأخيرة كانت سياسة صفر تسامح. وعرب إسرائيل هادئون، وبين أسباب ذلك أن الشرطة عملت بموجب سياستي. ولأن المفتش العام للشرطة وقادة المناطق المختلفة مارسوا سياسة اليد المتشددة والحازمة".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: جهاز الأمن بن غفیر
إقرأ أيضاً:
سعر الصرف يرتفع في الأسواق المحلية مع اقتراب انهاء منصة بيع الدولار في العراق
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150.950 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وأضاف ان أسعار سعر البيع في الصيرفات سجلت 152000 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150.000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
هذا وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب